يشهد سوق الأسمنت حالة من الركود التام متأثرا بالكساد الذي يسيطر على حركة البناء والتشييد والسوق العقاري نتيجة الأحداث الراهنة التي تمر بها البلاد ونقص السيولة. وتتراوح أسعار طن الاسمنت مابين 400 و 550 جنيه على حسب الشركات المحلية المنتجة ونوعية الأسمنت ويكاد يكون ذلك المستوى للأسعار مستقرا خلال الشهرين الأخيرين. ومن جانبه، طالب عز الدين أبو عوض رئيس الجمعية المركزية لوكلاء الأسمنت بضرورة عودة شركات الأسمنت التي خصخصت فى عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك وخاصة مصنع أسيوط والذي تم بيعه بالأمر المباشر أثناء زيارة الرئيس الفرنسي بمصر مخالفا بذلك قواعد البيع و التي تنص على ضرورة عمل مناقصات ومزايدات مشيرا إلى أنه تقدم ببلاغ للنائب العام بعودة مصانع الأسمنت التي تم بيعها من خلال التوجه نحو المستثمر الأجنبي الخاص. وكشف أبو عوض عن أن هناك دراسة أعدت بشأن سوق الأسمنت حيث أكدت أنه بعد عودة المصانع التي خصخصت للدولة مرة أخرى سوف يؤدى ذلك إلى تراجع سعر الاسمنت للمستهلك النهائي بصورة كبيرة تصل إلى 50% يتراوح مابين 250 و 300 جنيه للطن الواحد بالإضافة إلى تحقيق عوائد للدولة تعادل نصف دخل قناةالسويس شهريا. وأشار إلى أن مشاركة الشركات الأجنبية المتحكمة فى الأسمنت أدت إلى اضطراب الأسواق واختلاف الأسعار بين الشركات المنتجة على حسب أماكنها، فمثلا أسمنت حلوان يتراوح بين 375 جنيه وأسمنت طره 400 جنيه وجنوب الوادي " قنا – أسيوط" عند وصوله لجنوب أسوان يصل إلى 600 جنيه نتيجة تكلفة النقل. أوضح أن السعر الحقيقي لطن الاسمنت يجب ألا يتجاوز 350 جنيه حيث يتجه الأسمنت للارتفاع في بعض الأحيان نتيجة ظروف معينة ولا يعود للتراجع مرة أخرى عند إزالة هذه الأسباب.