الشبكة العربية تطالب بإلغاء وزارة الإعلام ووزير مدني للداخلية

طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان لها، الرئيس محمد مرسي كأول رئيس مدني منتخب لمصر بإلغاء وزارة الإعلام وتعيين وزير مدني للداخلية.
كما طالبت الشبكة في بيانها بإلغاء قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لضباط الجيش، وتغيير النائب العام، فرغم أن القانون لا يسمح بعزل النائب العام، لكنه يسمح بتعيين آخر محله في حال شغر المنصب، معلنين أنه لا مبرر لبقاء عبد المجيد محمود الذي منح الفرصة الذهبية للفلول وأنصارهم للإفلات من العقاب - بحسب ما ذكر في البيان.
وأضاف البيان إسقاط الإعلان الدستوري الأخير، إبطال المحاكمات العسكرية، وإعادة محاكمة المتهمين في جرائم جنائية أمام القاضي الطبيعي، والإسراع في إصدار قانون موحد لدور العبادة يعفي المسيحيين من جميع العراقيل التي وضعها نظام مبارك على بناء الكنائس، إصدار عفو عن ضباط 8 أبريل وجميع الضباط المعتقلين على خلفية تأييدهم للثورة، كما طالبت الشبكة بإلغاء وزارة الإعلام للأبد وتشكيل "هيئة تنظيم الإعلام" مستقلة.
كما اقترحت الشبكة اختيار وزير مدني لوزارة الداخلية إن أمكن، وإخضاع جهاز أمن الدولة "الأمن الوطني" للرقابة القضائية الكاملة.
وحذرت الشبكة الرئيس المنتخب وجماعة الإخوان المسلمين من محاولة إحلال الإخوان داخل مؤسسات الجيش والشرطة، فتلك مؤسسات يجب أن تبقى بعيدة عن السياسة.