قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، تأجيل النظر في قضيتي اقتحام بنك الإسكندرية وقسم ثاني العريش، والمعروفة إعلاميًا باسم "التوحيد والجهاد" إلى 14 أغسطس، لإعطاء فرصة للمحامين الذين تم ندبهم للدفاع عن المتهمين الخامس والثامن والتاسع في القضية للاطلاع علي أوراق القضية. ولاقي حكم التأجيل غضب جارف من قبل المتهمين، والذين طالبوا بالإفراج عنهم، خاصة أن منهم مرضي وكبار سن. وكانت هيئة المحكمة ضمت القضتيتين في قضية واحدة رقم 28لسنة 2012 أمن دولة عليا لتشابك الأحداث، بمجمع محاكم الإسماعيلية بدلاُ من شمال سيناء لدواعٍ أمنية تحيل دون عقد الجلسات بمحكمة العريش. ووقعت أحداث اقتحام بنك الإسكندرية فرع العريش في يونيو الماضي، فيما وقع اقتحام قسم ثاني العريش في يوليو الماضي والمعروفة إعلاميًا باسم "التوحيد والجهاد". ويحاكم فى القضية نحو 25 متهمًا منهم 13 متهمًا هاربًا وتضم قائمة المتهمين كل من أحمد ز. ع والمتهم – طبقًا لما ورد في أمر الإحالة، بتأسيس وإدارة جماعة "التوحيد والجهاد" التى تدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه بالمخالفة لأحكام القانون، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر باستخدام الأسلحة الآلية والمفرقعات خلال اقتحام قسم ثاني العريش والهجوم على مقر بنك الإسكندرية، مستقلين سيارات ودراجات بخارية، الأمر الذى أسفر عن مقتل 6 ضباط وجنود الشرطة والجيش المكلفين بحراسة القسم والبنك وإصابة 21 آخرين. ويواجه المتهمون تهمة سرقة الأسلحة النارية والذخائر المستخدمة المملوكة لوزارة الداخلية والتى استولوا عليها عقب قتل المجنى عليهم المكلفين بتأمين بنك الإسكندرية، فضلاً عن تخريبهم عمدًا الممتلكات العامة والسيارات التابعة لوزارة الداخلية وتدعو الجماعة إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة باستخدام القوة والعنف، والإخلال بالنظام العام.