واشنطن بوست: روسيا وضعت أمريكا في مأزق بطلب تحليق طائرات تجسس فوق أراضيها

قدمت موسكو طلبا إلى واشنطن لتحليق طائرة تجسس تحمل عددا من كاميرات التصوير المتطورة في سماء الولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن هذا الطلب يضع الولايات المتحدة في مأزق حول كيفية الرد على روسيا في الوقت الذي تختلف فيه الدولتان فيما يخص الأزمة السورية والأوكرانية، وتصنيف كبار مسؤولي الدفاع الأمريكيين لروسيا كأكبر تهديد للولايات المتحدة.
وأضافت الصحيفة أن رفض الولايات المتحدة للطلب الروسي سيحمل بعض التعقيدات، موضحة أن البلدين ملتزمان بالموافقة على ذلك بصفتهما عضوان في "معاهدة الأجواء المفتوحة" التي تمت الموافقة عليها في 1992 ودخلت حيز التنفيذ في 2002.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المعاهدة تتيح للموقعين عليها تحليق طائرات غير مسلحة تحمل كاميرات ثابتة ومتحركة أو أجهزة مسح بالأشعة تحت الحمراء وبعض أنواع الردارات، فوق أراضي الدول الأعضاء الأخرى بالمعاهدة، موضحة أن بعض إجراءات التفتيش يتم تنفيذها للتأكد من أن الكاميرات تنطبق عليها شروط المعاهدة.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) جيف دافيس، الليلة الماضية، إن المعاهدة تساعد على منع أي تفسيرات خاطئة للأنشطة العسكرية مما قد يؤدي إلى نزاع مسلح.
وأضاف دافيس "يجب أن نتذكر أنه في الوقت الذي تمتلك الولايات المتحدة معلومات مخابراتية جيدة بشأن بقاع كثيرة حول العالم، ليس بالضرورة أن يكون لدى الدول الأخرى نفس القدر من المعلومات عن بلادنا".
وتابع قائلا "ولذلك، تحقيقا لمبدأ الشفافية وتجنب لسوء التقدير من جانبهم، أحيانا يكون من المفيد أن نسمح لهم بإلقاء نظرة على ما نفعله وما لا نفعله"، مؤكدا أن الولايات المتحدة تنظم طلعات جوية في إطار معاهدة الأجواء المفتوحة بشكل منتظم، وأن "روسيا أيضا نفذت العديد منها في السابق".
غير أن الصحيفة أوضحت أن بعض القادة العسكريين الأمريكيين أعربوا عن قلقهم حيال السماح لروسيا بتنظيم مزيد من الطلعات في إطار معاهدة الأجواء المفتوحة، وقالوا إن المعاهدة أصبحت عنصرا رئيسيا في عملية جمع روسيا لمعلومات مخابراتية ضد الولايات المتحدة.
ولفتت الصحيفة إلى أن القادة العسكريين أوضحوا أنه إلى جانب استغلال روسيا للمعاهدة في تحليق طائراتها فوق المنشآت العسكرية، يمكن لطائرات الأجواء المفتوحة الروسية أيضا أن تحلق فوق وزارة الدفاع ومقر الأمن الوطني والبنية التحتية الحيوية في البلاد.