وزير العدل اللبناني: استقالتي بسبب ممارسات "حزب الله" خاصة في قضية ميشال سماحة والإساءة للسعودية

أوضح وزير العدل اللبناني أشرف ريفي أن قرار استقالته من الحكومة جاء بسبب ممارسات حزب الله وحلفائه وخاصة تعطيل إحالة قضية الوزير السابق ميشال سماحة للقضاء المدني والإساءة للمملكة العربية العربية السعودية من خلال امتناع وزير خارجية لبنان جبران باسيل عن التصويت على قراري الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بإدانة الهجوم على سفارة السعودية في طهران ، وقنصليتها في مشهد.
وعز وزير العدل اللبناني - في بيان صحفي اليوم - قرار استقالته إلى أن ماوصلت إليه الأمور جراء ممارسات دويلة حزب الله وحلفائه التي لم تعد مقبولة.. داعيا الحكومة اللبنانية إلى تقديم اعتذار للمملكة وقيادتها وشعبها، وكذلك تقديم الاستقالة، قبل أن تتحول إلى أداة كاملة بيد حزب الله.
واعتبر أن الاستمرار في هذه الحكومة يصبح موافقة على هذا الانحراف، أو على الاقل عجزا عن مواجهته، مشيرا في هذا الصدد إلى ما حدث مع قضية الوزير السابق ميشال سماحة (الذي أدين بالتخطيط لاغتيالات وتفجيرات بالتعاون مع مسؤول أمني سوري)، كان جريمة وطنية يتحمل مسئوليتها، حزب الله حصرا، لأنه غطى القاتل وحوله الى قديس جديد، عندما عطل هو وحلفاؤه نقل الملف إلى المجلس العدلي أعلى هيئة قضائية في لبنان.
وأضاف :لقد أخذت على عاتقي بعد تعذر نقل ملف سماحة من محكمة التمييز العسكرية إلى المجلس العدلي، أن اتوجه بهذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، وسأستمر مع الشعب اللبناني في متابعة هذه القضية حتى النهاية، وأدعو جميع اللبنانيين الى التوقيع على العريضة الوطنية، لمحاكمة سماحة في القضاء الدولي على الجريمة التي ارتكبها".
وقال: "أيها اللبنانيون، لم يكن ما حدث في قضية سماحة الا نموذجا عن محاولات الغطرسة والهيمنة على قرار الحكومة، التي تم تعطيلها لأشهر.
وأضاف "لقد استعمل حزب الله هذه الحكومة، في سياق ترسيخ مشروع الدويلة، حيث أراد تحويلها إلى أداة من أدوات بسط سيطرته على الدولة وق