وزير العدل اللبناني يعلن استقالته ويوضح الأسباب

أعلن وزير العدل اللبناني أشرف ريفي استقالته رسميا من منصبه الأحد، بعد تعطيل "تدويل" ملف الوزير السابق ميشيل سماحة.
وكان ريفي قد أعلن أنه سيلجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الوزير ميشيل سماحة، وأنه سيطلب من السلطات الكندية ملاحقة سماحة قضائيا كونه يحمل الجنسية الكندية.
وقال ريفي في بيان "أيها اللبنانيون، يمر وطننا لبنان بواحدة من أصعب المراحل التي عاشها في تاريخه الحديث، جراء أزمة وطنية تسببت بها قوى الأمر الواقع".
وأوضح ريفي أن العبث "وصل بالدولة ومؤسساتها إلى مستويات خطيرة، أمام التعطيل الذي فرضه حزب الله وحلفاؤه داخل الحكومة وخارجها، بدءا من الفراغ الرئاسي وتعطيل المؤسسات الدستورية.. مرورا بعرقلة إحالة ملف إحالة ميشيل سماحة إلى المجلس العدلي في محاولة سافرة إحكام السيطرة على القضاء عبر المحكمة العسكرية".
و أوضح أشرف ريفي أن قرار استقالته من الحكومة جاء بسبب ممارسات حزب الله وحلفائه وخاصة تعطيل إحالة قضية الوزير السابق ميشال سماحة للقضاء المدني والإساءة للمملكة العربية العربية السعودية من خلال امتناع وزير خارجية لبنان جبران باسيل عن التصويت على قراري الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بإدانة الهجوم على سفارة السعودية في طهران ، وقنصليتها في مشهد.
وعز وزير العدل اللبناني - في بيان صحفي اليوم - قرار استقالته إلى أن ماوصلت إليه الأمور جراء ممارسات دويلة حزب الله وحلفائه التي لم تعد مقبولة.. داعيا الحكومة اللبنانية إلى تقديم اعتذار للمملكة وقيادتها وشعبها، وكذلك تقديم الاستقالة، قبل أن تتحول إلى أداة كاملة بيد حزب الله.
واعتبر أن الاستمرار في هذه الحكومة يصبح موافقة على هذا الانحراف، أو على الاقل عجزا عن مواجهته، مشيرا في هذا الصدد إلى ما حدث مع قضية الوزير السابق ميشال سماحة (الذي أدين بالتخطيط لاغتيالات وتفجيرات بالتعاون مع مسؤول أمني سوري)، كان جريمة وطنية يتحمل مسئوليتها، حزب الله حصرا، لأنه غطى القاتل وحوله الى قديس جديد، عندما عطل هو وحلفاؤه نقل الملف إلى المجلس العدلي أعلى هيئة قضائية في لبنان.
وأضاف :لقد أخذت على عاتقي بعد تعذر نقل ملف سماحة من محكمة التمييز العسكرية إلى المجلس العدلي، أن اتوجه بهذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، وسأستمر مع الشعب اللبناني في متابعة هذه القضية حتى النهاية، وأدعو جميع اللبنانيين الى التوقيع على العريضة الوطنية، لمحاكمة سماحة في القضاء الدولي على الجريمة التي ارتكبها".
وقال: "أيها اللبنانيون، لم يكن ما حدث في قضية سماحة الا نموذجا عن محاولات الغطرسة والهيمنة على قرار الحكومة، التي تم تعطيلها لأشهر".‎
وأضاف "لقد استعمل حزب الله هذه الحكومة، في سياق ترسيخ مشروع الدويلة، حيث أراد تحويلها إلى أداة من أدوات بسط سيطرته على الدولة وقرارها. وفي هذا الاطار يأتي ما فعله وزير الخارجية جبران باسيل في جامعة الدول العربية (الامتناع عن التصويت على قرار بإدانة الهجوم على السفارة السعودية في إيران)، ليعطي مثلا صارخا، عن ممارسات دويلة حزب الله، التي لا تقيم اعتبارا للبنان ومصلحته.
وقال "إن باسيل تجرأ بطلب من حزب الله على الإساءة للمملكة العربية السعودية، وصوت ضد الاجماع العربي، وامتنع عن ادانة الاعتداء على السفارة السعودية في طهران. والمؤسف أن أحدا من المعنيين لم يلجم هذا التصرف المعيب، الذي أدى إلى تخريب علاقة لبنان بأقرب الاصدقاء اليه وهي المملكة العربية السعودية وسائر الدول العربية.
وأردف قائلا "إنني ومن موقع المسئولية الوطنية، وكمواطن لبناني حريص على بلده، أعلن رفضي التام لهذه الاساءة، واطالب الحكومة بالحد الادنى بتقديم اعتذار للمملكة وقيادتها وشعبها، لا بل أدعوها الى الاستقالة، قبل أن تتحول الى اداة كاملة بيد حزب الله".
وأضاف أنني أؤكد "أننا سنبقى لبنانيين عربا، وأن المملكة ستبقى بالنسبة لنا، البلد الصديق الذي وقف معنا في أحلك الظروف، وأن قيادتها ستبقى بالنسبة لنا، عنوانا للوفاء والشهامة العربية الأصيلة".
وقال: "من موقعي كوزير في هذه الحكومة عاينت ما يعجز اللسان عن وصفه. واليوم أصارح اللبنانيين بأن ما وصلت اليه الامور جراء ممارسات دويلة حزب الله وحلفائه لم يعد مقبولا، والاستمرار في هذه الحكومة يصبح موافقة على هذا الانحراف، او على الاقل عجزا عن مواجهته، وفي الحالتين الامر مرفوض بالنسبة لي.
وأضاف: "اليوم وأمام هذا المشهد الصعب الذي نعيشه، حيث وصل العبث بالدولة ومؤسساتها إلى مستويات خطيرة، وأمام التعطيل الذي فرضه حزب الله وحلفاؤه داخل الحكومة وخارجها، بدءا من الفراغ الرئاسي وتعطيل المؤسسات الدستورية اللبنانية وضرب الحياة السياسية، مرورا بعرقلة إحالة ملف احالة ميشال سماحة الى المجلس العدلي في محاولة سافرة إحكام السيطرة على القضاء عبر المحكمة العسكرية، وليس انتهاء بتدمير علاقات لبنان مع المملكة العربية السعودية، وسائر الاشقاء العرب للمرة الأولى في التاريخ اللبناني الحديث.
وتابع قائلا "وكأنه لا يكفي اللبنانيين استمرار مهزلة ملف النفايات، التي تزكم انوف اللبنانيين وتضرب صحتهم، وهم رأوا امام اعينهم عجزا وتسابقا معيبا على المغانم، فيما كان يفترض حسم هذه القضية منذ اليوم الاول رحمة بهذا البلد الجميل الذي تمعن السياسات الخاطئة والتآمر عليه في تشويه صورته أمام اللبنانيين والعالم".
وقال: "أيها اللبنانيون، لم تكن مشاركتي في هذه الحكومة هدفا بحد ذاته، بل كانت تعبيرا عن إرادتي بأن أخدم وطني وأهلي، بكل ما املك من جهد وعزيمة، كي أكون عند ما يطمح اليه اللبنانيون، من عزة وكرامة وامل لوطنهم، فهذا الوطن وهذا الشعب يستحق منا الكثير.
وأضاف "لكن اليوم، وكما دائما، اجد نفسي امامكم في موقع المصارحة الكاملة، وأقول: أردنا هذه الحكومة حكومة تجميد نزاع (مع حزب الله)، كي لا ندخل في الفراغ الكامل، فارادوها مطية لتنفيذ مشروعهم المدمر.
وتابع قائلا "أردنا هذه الحكومة حكومة تمنع الانهيار الاقتصادي وتنقذ ما تبقى، فامعنوا في تعطيلها، وحرموا الناس من الامل بحد ادنى من انعاش الوضع الاقتصادي، فتراجعت الخدمات الاساسية، في كل القطاعات الحيوية للمواطن، أردنا هذه الحكومة سدا امام استباحة الدولة وسيادتها، فاستعملوها، لتخريب علاقات لبنان، وضربوا عرض الحائط بسيادة الدولة وهيبتها".
وختم ريفي بيان قائلا: "أيها اللبنانيون، لم اعتد على التهرب من المسؤولية، بل تحملتها في أصعب الأوقات، وسأبقى. سأبقى الى جانبكم اناضل في سبيل وحدة لبنان وسيادته وكرامته، لكنني لن أقبل بأن اتحول الى شاهد زور، ولن أكون غطاء لمن يحاولون السيطرة على الدولة والمؤسسات.. لذلك اتقدم إليكم ولرئيس الحكومة تمام سلام باستقالتي، وأنا على عهد شهيد لبنان الرئيس رفيق الحريري وشهداء ثورة الأرز، باق، في مواجهة الدويلة، والاستمرار معكم أيها اللبنانيون الشرفاء بمعركة إنقاذ لبنان، وأنا على ثقة بأن لبنان الدولة سينتصر بكم ولكم، مهما كثرت الصعاب".
يشار إلى أن ريفي هو حليف لتيار المستقبل وكان قد انسحب من جلسة سابقة للحكومة بسبب عدم مناقشة موضوع إحالة قضية الوزير السابق ميشال سماحة من محكمة التمييز العسكرية للمجلس العدلي (أعلى هيئة قضائية لبنانية ) ، وهو موقف اعتبر رئيس تيار المستقبل سعد الحريري أنه لايمثله ، كما أن ريفي اعترض على ترشيح الحريري للنائب سليمان فرنجية للرئاسة اللبنانية.