أكدت مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن هناك نقلة نوعية فى التعامل مع مشكلة التحرش بعد عام 2011، خاصة بعد وضع مادة للتحرش فى قانون العقوبات، مشددة على أن التحرش يؤثر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ويؤدى لتراجع الإحساس بالأمان فى الشارع سواء للمرأة أو الرجل. وطالبت مرسي، فى حوار تليفزيوني، باستحداث سياسات جديدة للتصدى للتحرش، من بينها وضع كاميرات مراقبة فى الشوارع لتتمكن الضحية من عمل محضر، والنص فى القانون على إلزام الشهود بالإدلاء بشهادتهم فى وقائع التحرش، مؤكدة أن لوم ضحية التحرش يعد سببا أساسيا لتراجعها عن الإبلاغ، مناشدةً وسائل الإعلام تبنى خطاب إعلامى يندد بالتحرش. وفى ختام حديثها، وجهت رئيسة المجلس مايا مرسى رسالة إلى نساء مصر مفادها أن المجلس القومى للمرأة لن يتمكن من أداء دوره المرجو دون مساندتهنّ، ووجهت لديهنّ الدعوة إلى التعاون مع المجلس والتعبير عن جميع احتياجاتهنّ وتطلعاتهنّ سعيا.