قنديل: إعداد تشريع لحماية المرأة من التحرش والاغتصاب والعنف

عبر رئيس مجلس الوزراء د. هشام قنديل عن تقديره للمرأة المصرية ودورها في تنمية المجتمع عبر التاريخ.
وأصدر توجيهاته للوزراء المعنيين بإعداد تشريع يضمن حماية كاملة للمرأة والفتاة من التحرش والاغتصاب والعنف ضد المرأة وعرضه على المجلس القومي للمرأة.
جاء ذلك خلال اجتماع السبت 9 فبراير، عقده رئيس مجلس الوزراء د.هشام قنديل مع وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية ورئيس المجلس القومي للمرأة ومندوبين عن وزارة الداخلية والمركز القومي للبحوث الجنائية.
وأكد قنديل اعتزازه بالمرأة ودورها وحقها في الحياة الآمنة بدون آية مضايقات حتى يتسنى لها القيام بدورها في خدمة مصر فى مرحلة التحول الديمقراطي التي تمر بها.
كما كلف رئيس الوزراء بتطبيق ما تم مناقشته في هذا الاجتماع حول إستراتيجية حماية الأسرة والمرأة والطفل والتي تهدف إلى توفير سبل الوقاية والعلاج للحد من الآثار الناجمة عن ظاهرة التحرش بالنساء، وهى ظاهرة مستجدة على مجتمعنا المصري الشرقي المحافظ بتقاليده وقيمه الدينية العريقة.
ثم وجه قنديل بتحليل أبعاد وأسباب هذه المشكلة والعوامل المختلفة للتعامل معها، وذلك بتكليف وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بتنفيذ تلك الإستراتيجية ووضع الآليات التي تحول دون تكرار هذه الظاهرة بإنشاء مراكز استضافة وتوجيه المرأة، ومن هذه الآليات "إنشاء مراكز استضافة وتوجيه المرأة التي تحقق الحماية والرعاية الاجتماعية والتأهيل والتنمية للمرأة إيمانا بدورها في المجتمع من خلال "توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والقانونية للمرأة، ونشر الوعي المجتمعي لمناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، وإعادة بناء الثقة للمرأة في نفسها من أجل أن تعيش حياة خالية من الإحساس بكونها ضحية وتأكيدها لذاتها من خلال تدريبها بوحدة الاستماع والإرشاد النفسي
من جانبها صرحت وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية نجوى خليل عقب الاجتماع أنه تم الاتفاق على مجموعة من النقاط، أهمها " النظر في إنشاء وحدات شرطية خاصة بحماية المرأة من أعمال العنف والتحرش ودراسة قانون لحماية المرأة من العنف والتحرش بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، وتطوير خطاب إعلامي يعلي من شأن المرأة ويعرف بدورها التاريخي، ويرفع كذلك من الوعي بقضايا المرأة؛ خاصة التحرش وسبل مواجهته. والعمل على معالجة الأسباب الاجتماعية للتحرش، خاصة معالجة مشكلات أطفال الشوارع والبلطجة والإدمان.
بالإضافة إلى تفعيل جهود مؤسسات المجتمع المدني في الريف والحضر وتفعيل دور مؤسسات حماية وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف وإيجاد خط ساخن للإبلاغ عن حوادث العنف ضد المرأة والتحرش.