تجديد رئاسة «لاغارد» لصندوق النقد الدولي فترة أخرى

أعلن "صندوق النّقد الدّولي"، يوم الجمعة، تجديد ولاية كريستين لاغارد، على رأس هذه الهيئة لخمس سنوات، في حين يمر الاقتصاد العالمي بأزمة.
وعبّرت لاغارد في بيان: "إني مسرورة لأن تسنح لي فرصة رئاسة صندوق النّقد الدّولي لولاية ثانية من خمسة أعوام".
وأوضح البيان، أنّ مجلس إدارة "صندوق النّقد"، الذي يمثّل الدّول الأعضاء ال188، قرّر بالإجماع، تعيين لاغارد في هذا المنصب، مشيداً ب"قيادتها الحكيمة".
وكانت وزيرة الاقتصاد الفرنسية السّابقة، البالغة الستين من العمر، المرشحة الوحيدة، وستبدأ ولايتها الجديدة في يوليو المقبل. وتلقّت دعم الدّول الأعضاء الرئيسيّة في "صندوق النّقد"، منها فرنسا والولايات المتّحدة وألمانيا.
يبدو أنّ قرار القضاء الفرنسي توجيه تهمة "الإهمال" إلى لاغارد في قضية "برنار تابي- كريدي ليونيه"، عندما كانت وزيرة للإقتصاد في فرنسا، لم يؤثر على تجديد ولايتها.
ولاغارد، أوّل امرأة تتولى رئاسة "صندوق النّقد الدولي"، وكانت خلفت في يوليو العام 2011، دومينيك ستراوس، بعد أن استقال جرّاء فضيحة جنسيّة.
وخلال ولايتها الأولى، عملت لاغارد على تحسين صورة هذه المؤسسة الماليّة إثر هذه الفضيحة، حتى وإنّ كانت الحلول الاقتصادية ل"صندوق النقد" لا تلقى اجماعاً خصوصاً في اليونان.
كما ساهمت لاغارد، في تبنّي إصلاح يعزّز ثقل الدّول الناشئة في "صندوق النّقد"، وبأنّها اشركت الهيئة المالية في مواضيع غريبة عنها، مثل التقلبات المناخيّة أو التفاوت الاجتماعي.
وسيهيمن القلق المتنامي في شأن الاقتصاد العالمي، على بداية ولايتها الجديدة، على خلفية التباطؤ الصيني.
وتجديد ولايتها، يؤكّد القاعدة التي تقضي بتوليّ أوروبيّ رئاسة "صندوق النقد"، في حين يتولّى الأميركيون رئاسة "البنك الدّولي".
ولاغارد، خامس شخصية فرنسيّة تتولى رئاسة "صندوق النقد الدولي" منذ تاسيسه في العام 1945.