توقيع اتفاق إطارى بين وزارتي التجارة المصرية والعراقية بقيمة 216 مليون دولار

وقعت مصر والعراق مذكرة تفاهم لتعزيز وتطوير التعاون التجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
ووقع عن مصر وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، وعن العراق وزير التجارة العراقي محمد شياع السوداني، وسفير العراق بالقاهرة ضياء الدباس، والوزير مفوض تجارى على الليثي رئيس جهاز التمثيل التجاري.
وقال قابيل - في بيان مساء اليوم - إن توقيع هذا الاتفاق يأتي في إطار حرص مصر علي دعم ومساندة إعادة إعمار العراق، وتقوية أواصر الصداقة المشتركة التي تربط شعبا البلدين، لافتا إلي أن هناك العديد من الفرص التجارية والصناعية المتوافرة والتي يمكن أن تسهم في دعم التعاون المشترك.
وأشار إلي أن المذكرة تضمنت قيام وزارة الصناعة بترشيح شركات من القطاع الخاص المصري لتلبية احتياجات الجانب العراقى من بعض السلع والمنتجات الغذائية، بقيمة إجمالية تصل إلى 216 مليون دولار، على أن يتم توقيع عقود الشراء والتجهيز بين الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة لوزارة التجارة العراقية والشركات المصرية التي سترشحها الوزارة.
وأوضح قابيل أن الاتفاق نص أيضا على تولى وزارتي التجارة بالبلدين متابعة مدى التزام الشركات من الجانبين المصري والعراقى بتنفيذ الالتزامات الواردة في هذا الاتفاق، على أن يبدأ سريان الاتفاق من اليوم ولمدة 6 اشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وحول تنمية العلاقات التجارية بين البلدين، أكد الوزير أنه تم الاتفاق مع وزير التجارة العراقى على تفعيل وإعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري العراقى المشترك لتنمية العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن زيارة وزيري التجارة والصناعة العراقيين لمصر خلال أسبوع واحد هو تأكيد على حرص الجانب العراقى على تعميق وتعزيز علاقاته الاقتصادية مع مصر.
ولفت قابيل إلى أنه يجرى حاليا الإعداد لزيارة العراق على رأس وفد من رجال الأعمال المصريين المهتمين بالسوق العراقى، كما سيتم عقد معرضين للمنتجات المصرية، الأول ببغداد والثاني بالبصرة، خلال شهرى مارس وأبريل القادمين.
من جانبه، قال وزير التجارة العراقى إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بنشاطيه الاستيرادي والتصديري - والذي يصل إلى مليار و400 مليون دولار - لا يعكس قطعاً الإمكانات المتاحة للتبادل التجاري بين البلدين، والرغبة المتبادلة للارتقاء به، والإرادة السياسية المتوافرة، مؤكدا تطلع بلاده إلى الارتقاء بالتبادل التجاري إلى معدلات عالية تماثل معدلات التبادل التجاري بين العراق وبعض دول الجوار، خاصة في ظل امتلاك مصر قاعدة إنتاجية وصناعية ضخمة تؤهلها للارتقاء بحجم التبادل والاستحواذ على جزء كبير من احتياجات السوق العراقى.
وأضاف الوزير العراقي أن التحديات التي تواجه المنطقة العربية تتطلب قيام كل من مصر والعراق بدور محوري لاستعادة الاقتصاد العربي قوته المعهودة، مؤكدا على الدور البارز للحكومة المصرية في مساندة الاقتصاد العراقى خلال هذه المرحلة.
في سياق آخر، عقد المهندس طارق قابيل سلسلة مباحثات مكثفة علي هامش انعقاد الدورة 97 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية، حيث التقي بوزيري تجارة واقتصاد كل من تونس وفلسطين، وقد تناولت مباحثات الوزير مع وزير التجارة التونسي محسن حسن سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارات بين البلدين، خاصة في ظل علاقات الصداقة والأخوة التي تربط بين البلدين.
وقال قابيل إنه استعرض، خلال اللقاء، أهمية تنسيق المواقف بين البلدين سواء علي مستوي جامعة الدول العربية، أو في إطار اتفاقية أغادير - والتي تضم إلي جانب مصر وتونس كل من المغرب والأردن - مؤكدا أن زيارة الرئيس التونسي لمصر مؤخراً تعكس رغبة البلدين في تنمية العلاقات المشتركة سواء علي المستوي السياسي أو الاقتصادي.
وطالب الوزير بضرورة حل المشكلات العالقة والتي تحد من انسياب حركة التجارة بين مصر وتونس والسعي لتسهيل عملية انتقال رجال الأعمال بين الجانبين، بما يسهم في إقامة شراكات استثمارية بين القطاع الخاص المصري والتونسي، بما ينعكس إيجاباً على مستوى العلاقات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، أكد وزير التجارة التونسي أن مصر تمثل أحد أهم الدول المحورية على المستويين العربي والأفريقى، وأن العلاقات الأخوية التي تربط شعبا البلدين يجب أن تكون ركيزة لتنمية العلاقات المشتركة في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة.
وأشار إلى أن تنمية التعاون المشترك ليس فقط فيما يتعلق بعلاقات تبادلية مشتركة وإنما يمكن التعاون سوياً للدخول أسواق أخرى، سواء في الاتحاد الأوروبي أو في إفريقيا خاصة في ظل الإمكانات الكبيرة والاتفاقات التي يرتبط بها كلا البلدين.
كما عقد المهندس طارق قابيل جلسة مباحثات مع عبير عودة وزير الاقتصاد بدولة فلسطين، وتناولت المباحثات أهمية تذليل العوائق التي تحد من حركة التجارة والاستثمار بين الجانبين.
وقال الوزير إن المباحثات تناولت رغبة الجانب الفلسطيني في الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال إنشاء المناطق الصناعية، حيث تم الاتفاق علي بحث إمكانية إيفاد وفد من رجال الصناعة الفلسطينيين لزيارة عدد من المناطق الصناعية المصرية.
ولفت قابيل إلي أنه تم الاتفاق خلال اللقاء أيضا علي تشكيل فريق عمل من الفنيين بالبلدين، لدراسة المشكلات والعوائق التي تقف حائلا أمام انسياب حركة التجارة، مع ضرورة تفعيل الاتفاقات الموقعة بين الجانبين، خاصة في مجالات المواصفات والمقاييس والتعاون العلمي والمعارض، فضلا عن التمثيل التجاري.
من جانبها، أكدت وزيرة الاقتصاد بدولة فلسطين أن مصر وفلسطين تربطهما علاقات تاريخية، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، وهو الأمر الذي يجب تنميته خلال المرحلة المقبلة.
وأشارت إلى أن الجانب الفلسطيني يستهدف إقامة 3 مناطق صناعية في كل من أريحا وبيت لحم وجنين، لتلبية احتياجات المستهلك الفلسطيني من السلع والمنتجات، لافتةً إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة الصناعة المصرية للاستفادة من خبراتها في مجال إنشاء المناطق الصناعية.