أكد المهندس أحمد على أحمد محافظ الفيوم، أن حكومة الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء اعتمدت مبلغ عشرة ملايين جنيه بخطة المحافظة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2012 / 2013 ، وذلك ضمن باب المكافآت الخاصة لتثبيت العمالة المؤقتة بالمحافظة لنقلهم على الباب الأول للموازنة العامة . وأشار المحافظ انه جار التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتدبير الدرجات اللازمة والاعتمادات محافظ الفيوم إلى أن الحكومة التزمت بوعودها بتثبيت العمالة المؤقتة وأن الإدارات القانونية وشئون العاملين الحسابات بالديوان العام والوحدات المحلية والمشروعات التابعة للديوان العام انتهت منذ فترة طويلة من كشوف العمال المالية لتسكين باقي العمال على الموازنة العامة. من جانب اخر، اكد على سنجر سكرتير عام المحافظة أن الفيوم قدمت اقتراحا منذ أربعة أشهر للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية لتثبيت باقي العمالة والذين يقدر عددهم تقريباً بحوالي 4740 من العاملين المؤقتين بالديوان العام وكذلك العاملين بالمشروعات التابعة للديوان العام "المحاجر والبوتاجاز والنظافة وفصل الإنتاج عن التوزيع" من خلال تحويل الحسابات الخاصة بالصناديق من الديوان العام إلى الموازنة العامة لتثبيت العمال عليها .