وقفة احتجاجية للعمالة المؤقتة بأسوان للمطالبة بالتثبيت

نظم العاملون المؤقتون بالصناديق والحسابات الخاصة التابعة لديوان عام محافظة أسوان الثلاثاء، وقفة احتجاجية سلمية، اعتراضًا على عدم تثبيتهم.
وأشاروا إلى أنه على الرغم من الوعود التى أطلقتها الحكومة بضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية للعمالة المؤقتة، إضافة إلى الاستجابة الفورية لمطالب العاملين المؤقتين في عدة وزارات وهيئات كالجامعة والآثار والتربية والتعليم إلا أنه لم يتحقق شىء.
وأشار محمد صلاح أحد العاملين المؤقتين إلى أن متوسط المكافآت الشهرية لا يتناسب مع الوفاء بالمتطلبات المعيشية فى ظل ارتفاع الأسعار، على الرغم من أنه يقع على عاتقهم القاسم الأكبر فى تحقيق الأرباح للمشروعات الإنتاجية التي تدر دخل تتجاوز 70% للصناديق الخاصة.
وأوضح أن تثبيت العاملين المؤقتين علي مستوى محافظة أسوان الذي يصل عددهم حوالي 3750 مؤقتًا لن يمثل أي أعباء إضافية على موازنة الدولة لأن دخل الصناديق والحسابات الخاصة يتجاوز رصيدها 35 مليار جنيه طبقًا لتصريحات وزيرة التخطيط والتعاون الدولي.
ومن ناحيته، أكد محافظ أسوان مصطفي السيد، أنه سيتم تثبيت كل العمالة المؤقتة وفقًَا لخطة حكومة الإنقاذ الوطني وخاصة بعد عودة حركة الإنتاج بما يكفل معه توفير الاعتمادات اللازمة لذلك.
وأشار السيد إلي أنه تم مخاطبة مجلس الوزراء ووزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أكثر من مرة لتوفير الدرجات الوظيفية اللازمة لتثبيت العمالة المتعاقدة على حساب الصناديق الخاصة بالمحافظة، حيث أكدت هذه الجهات أنه جار دراسة آلية قانونية لاستقرار أوضاع هؤلاء العاملين، ومنها مقترح إنشاء شركة قابضة تقوم اعتماداتها على حساب الصناديق والمشروعات التابعة للمحافظة.
وأضاف محافظ أسوان أنه تم في نوفمبر الماضي رفع الأجر الشهري للعمالة المؤقتة بديوان عام المحافظة والمشروعات التابعة لها بما يعادل 15% من الأجر الأساسي ليصل المرتب الشهري إلى 330 جنيهًا بدلاً من 270 جنيهًا، حيث استفاد من ذلك جميع العاملين المؤقتين.