تقدم المهندس بهاء العادلي، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري مدينة بدر، إلى المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بدراسة تحت عنوان "رؤية لتطوير وزارة التجارة والصناعة"، إذ تقترح استحداث قطاع جديد ضمن هيكل الوزارة باسم قطاع "الجودة والرقابة"، يكون بمثابة "رمانة الميزان" بين قطاعي الصناعة والتجارة، ويجعل الهيكل التنظيمي للوزارة معبرا عن الهدف الأساسي للوزارة، ممثلا في تشجيع وجودة الإنتاج وتحقيق التوازن للميزان التجاري. وقال العادلي، فى بيان له اليوم، الثلاثاء، إن الدراسة تعبر عن رغبة صادقة من مجتمع الأعمال للمشاركة في نجاح منظومة العمل الحالية، والتي تستهدف تشجيع الصناعة والارتفاع بمستوى الجودة. وأضاف أنه تقدم بالدراسة خلال الاجتماع الذي عقده المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، مع اتحاد جمعيات المستثمرين هذا الأسبوع برئاسة فريد خميس، لافتا إلى ترحيب الوزير بالدراسة، خاصة أن الوزارة تتجه حاليا لإعادة الهيكلة. وأكد أن طارق قابيل وجه إلى تشكيل لجنة مصغرة لتحليل الدراسة والخروج بتوصيات لاتخاذ ما يلزم نحو الاستفادة من المجهودات المقدمة من مجتمع الصناعة لتطوير الصناعة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية. وقال العادلي إن فريد خميس، رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، عبر خلال الاجتماع مع وزير الصناعة، عن دعم رؤساء جمعيات المستثمرين القوي لتوجهات الحكومة لتصحيح مسار الصناعة الوطنية ومساندتهم للقرارات الأخيرة في شأن تسجيل المصانع الأجنبية التي ترغب في التصدير إلى مصر وتعديل التعريفة الجمركية لبعض السلع الاستفزازية، والتي تصب جميعها في إطار ضبط الأسواق وترشيد الاستيراد وتشجيع الصناعة الوطنية في نفس الوقت. وتعهد رئيس الاتحاد بالتزام المستثمرين بعدم زيادة الأسعار لأي سلعة تمس محدودي الدخل والاستعداد للمشاركة مع الوزارة في أي مجموعة عمل تشكلها الوزارة بما في خدمة الاقتصاد والصناعة في مصر. ومن جانبه، أشار وزير الصناعة إلى سعيه الدائم إلى حل مشكلة تدبير العملة الأجنبية لاستيراد مستلزمات الإنتاج بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي، والعمل على تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، وتسهيل إجراءات تراخيص التشغيل لضم المصانع في الاقتصاد غير الرسمي، ولاسيما من الصناعات الصغيرة التي تمثل عصب الصناعة الوطنية، ووعد بتقديم خريطة المشروعات والتعدين بالمثلث الذهبي لتنمية الصعيد قبل نهاية شهر فبراير الجاري. وأعرب العادلي عن ارتياحه الشديد للخطوات التي تتخدها وزارة الصناعة حاليا والمبنية على محوري العلم والعمل الجماعي، وطالب بالمزيد من تلك الإجراءات الإيجابية لدعم ومساندة الصناعة الوطنية وضبط الأسواق دون الالتفات إلى الأصوات المعوقة، والتي تستهدف تشتيت الأفكار والانحراف عن الطريق الجاد للبناء.