الرقابة المالية: الإطار التشريعي للبورصة السلعية غير موجود حاليا

قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، إنه تم عقد العديد من اللقاءات مع وزارة التموين بشأن بورصة السلع، وسيتم التنظيم وفقاً لمراحل محددة ولن يتم التصور النهائى لكافة المراحل فى عام واحد ولكن الأمر يتطور بشكل تدريجى.
تابع عمران، ليس من الضرورى أن يكون تداول بورصة السلع داخل البورصة المصرية، ولكن قد يحدث ذلك من أجل استغلال البنية التحتية لدى البورصة، ونظام التداول الحالي فى البورصة المصرية يحمل نظام لبورصة التداول الأوراق المالية والمشتقات المستقبلية سواء أوراق المالية أو سلع، وخلال التعديل الأخير تم حذف كلمة أوراق مالية وتم تضمين كلمة أدوات مالية ليكون هناك تداول للعقود فى المستقبل القريب.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات القمة السنوية للقطاع المالى غير المصرفى التى تتنظمها مؤسسة «بزنس نيوز» تحت عنوان «أسواق المال وتمويل النمو» بحضور الدكتور خالد حنفى وزير التموين والمهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية و محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة.
ومن جانيه قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الإطار التشريعي للبورصة السلعية غير موجود حالياً ويجب أن يكون هناك تنظيم لحفظ السلع المتداولة وخبراء تقييم وتصنيف السلع، ويجب أن نهتم بالبنية التشريعية الأصلح والأنسب ومن ثم عرضها على البرلمان، وأكد أن السيولة اعتبارا عمليا وليس تشريعيا.
أضاف سامى، أن العديد من الدول تمر بنفس التجارب، ويجب أن يكون هناك توعية كبرى بشأن تلك الأسواق.