وزير التموين: نتعاون مع جهات عالمية لسرعة إطلاق البورصة السلعية

قال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن البورصة السلعية مهمة للغاية لاعتبارات تنموية واقتصادية ومالية، وتوجد العديد من البورصات السلعية فى جميع دول العالم.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات القمة السنوية للقطاع المالى غير المصرفى التى تتنظمها مؤسسة "بزنس نيوز" تحت عنوان "أسواق المال وتمويل النمو" بحضور المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، وشريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، ومحمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة.
وأضاف حنفى أن فكرة البورصة السلعية انطلقت من عمليات التداول المحلي للحبوب بمليارات الجنيهات، وتقوم على مستويين، أحدهما مادى والآخر تمويلى.
ولفت إلى أن المستوى المادى خاص بالبنية التحتية التى يجب أن تستوعب جميع المنتجات، أما الشق المالى فيتم تسليم المنتجات لجهة محددة ويحصل فى المقابل على شهادة منشأ بما يحدث عمليات فرز وتصنيف ورتب من كل صنف ونوع بقيم وأسعار مختلفة، وفى المقابل يتم الحصول على ورق مقابل الإنتاج، وبالتالى تكون هناك سوقا أولية ثم تعبئة وتنمية للمنتجات المتماثلة وتسعير من خلال مزادات ونقاط تسليم.
وأكد حنفى أن التطور الطبيعي للسوق سيكون فى إنشاء سوق للتداول والعقود المستقبيلة والمشتقات وغيرها بما يتيح أيضا لعمليات تمويل مقابل ما بدأ بالفعل فى زراعته من خلال تلك الأسواق ثم بعد ذلك يتم تداول تلك العقود، بما يضع شروطا تجارية ليست فى صالح فئة على حساب الأخرى لأنه سيكون هناك تفاوض ضمنى بين صغار المنتجين عند تجمعهم فى السوق.
وأعلن أنه تم التواصل مع عدد من البورصات العالمية للإعداد لمنطقة عالمية فى دمياط تحوى الطاقات الكبرى للتخزين بما يسمح بالتداول الدولي، وبورصة شيكاغو لا تتداول لحظيا، بينما الميزة الجغرافية تمنح مصر تنافسية التسليم اللحظي لجميع الأسواق بما يجعل هناك تكاملا بين البورصات الصغيرة والبورصة الأكبر التى ستتعامل على النطاق الدولي.
وأوضح حنفى أن الأمر يتطلب الكثير من الجهود والقوانين وآليات التنظيم، فضلا عن الشق التمويلي والتواصل مع الرقابة المالية والبورصة ووزارة التموين كأكبر مشتر فى العالم للقمح، بالإضافة إلى التعاون مع الغرف التجارية المصرية لما لها من أذرع كبرى، فضلا عن عدد من المؤسسات التمويلية والشق الفنى تتولاه البورصة المصرية.
وكشف عن أنه تم التعاقد مع جهات خارجية أنهت الشق الأكبر من الدراسة الفنية للتداول والبرامج الإلكترونية.
وأكد حنفى أن مصر كانت لديها الريادة فى بورصة السلع وتداول القطن فى الإسكندرية بميناء البصل، وليس من المنطقى فى يومنا الحالى أن تكون مصر مجرد متفرج وعميل لدى كيانات دولية، ولكن يجب أن تكون مشاركا ومتعاونا مع جميع الجهات الدولية.
أما عن وسطاء الأوراق المالية ووسطاء بورصة السلع، فقال حنفى إن هناك منتجا يتمثل فى المزارع، وهناك سمسار ومضارب ومؤسسات تمويل كأى نموذج بورصة طبيعي أيا كان عدد السماسرة.