"كي مون" يطالب مجلس الأمن بالعمل على تجنب الحرب الأهلية بسوريا

عرض الجنرال روبرت مود رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سوريا تقريرا على مجلس الأمن خلال اجتماعه اليوم بشأن تطورات الأوضاع فى سوريا وأسباب وقف أعمال المراقبة في سوريا.
طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم مجلس الأمن مجددا بالتوحد لوقف الأزمة السورية قبل ألا يصبح تجنب نشوب "حرب أهلية كاملة" مستحيلا.
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية، أوسكار تارانكو أثناء مثوله أمام مجلس الأمن بالنيابة عن بان كي مون إن "المعاناة المأساوية الإنسانية الناتجة عن تصاعد الصراع تستحق جهدا عاجلا وتوافقا دوليا لتجنب نشوب حرب أهلية كاملة خاصة وأن الوقت ينفذ".
ودعا تارانكو الدول الأعضاء للتوصل لاتفاق في أقرب وقت ل"ممارسة ضغط موحد وصلب على كل الأطراف" لتنفيذ خطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية، كوفي آنان للسلام.
وأضاف المسئول "الأمين العام قلق بشكل كبير أمام تصاعد العنف وعدد القتلى ووجود انتهاكات لحقوق الإنسان وعدم تنفيذ الالتزامات التي تسهل المساعدات الإنسانية".
وشدد تارانكو على أهمية التوصل ل"نقاط اتفاق" في اللحظات الحالية بين أعضاء المجتمع الدولي بشكل يؤدي لظهور "نتائج سريعة".
وأردف المسئول "اذا لم يحدث هذا الأمر، سيصل اليوم الذي يكون وقت السيطرة على الأزمة أصبح متأخرا للغاية"، مشيرا إلى أن النظام السوري يقع عليه "المسئولية الكاملة في تغيير المسار وتطبيق خطة النقاط الست للسلام".
ويناقش مجلس الأمن فى اجتماعه اليوم مستقبل بعثة المراقبين في سوريا، وإدراج خطة المبعوث العربي والأممي كوفي أنان تحت الفصل السابع، أو فرض عقوبات غير عسكرية تحت الفصل ذاته.
وأكد سفير بريطانيا في المملكة المتحدة مارك ليال غرانت رغبة بلاده وأعضاء المجلس الأممي في الاستماع من الجنرال روبرت مود إلى أفكاره حول مستقبل البعثة الدولية، وأضاف "من الواضح أننا قلقون للغاية بشأن تزايد مستويات العنف، ونحن نضع كل المسؤولية على النظام السوري".
في المقابل أكد سفير الصين لدى الأمم المتحدة لي باودنغ أن أعضاء مجلس الأمن "قلقون جدا" من تعليق المهمة، واعتبر أنه يجب على الحكومة والمعارضة في سوريا "تقديم تعاونهما الكامل".
تجدر الإشارة إلى أن مهمة بعثة المراقبين المحددة ب90 يوما تنتهي في العشرين من يوليو، إلا أن العديد من الدول الغربية قالت إنه يمكن تعليق عملها حتى قبل هذا التاريخ في حال تواصل تفاقم العنف، كما تلقي معظم هذه الدول بالمسؤولية على الرئيس السوري بشار الأسد في تصاعد العنف ببلاده.
وفي هذه الأثناء تعمل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة على صياغة مشروع قرار يقترح فرض عقوبات على الأسد إذا لم ينفذ خطة أنان المؤلفة من ست نقاط، وبموجب هذه الخطة كان يفترض أن تنسحب القوات الحكومية السورية وتخرج الأسلحة الثقيلة من المدن باعتبار ذلك خطوة رئيسية باتجاه إطلاق محادثات سياسية.
وكشف دبلوماسيون أن مشروع القرار الذي تجري صياغته سيقترح فرض عقوبات غير عسكرية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.