أربع دول تسعى لإجراء محادثات بين حكومة أفغانستان وطالبان نهاية الشهر

اتفق مسؤولون من الدول الأربع الساعية لانهاء الحرب المستمرة في افغانستان منذ 15 عاما اليوم السبت على مواصلة الجهود لاجراء محادثات مباشرة بين طالبان والحكومة في كابول بحلول نهاية الشهر.
وتحاول أفغانستان وباكستان والولايات المتحدة والصين منذ أسابيع وضع الأساس لمحادثات مع طالبان التي حققت مكاسب منذ انسحاب قوات حلف الأطلسي من أفغانستان عام 2014.
وعبرت فصائل تتنافس على زعامة الحركة الاسلامية عن وجهات نظر مختلفة بشأن الانضمام للعملية السياسية لكن المسؤولين عبروا عن تفاؤلهم بأن بعض الجماعات على الاقل ستكون مستعدة للمشاركة في نهاية الأمر.
وفي بيان في أعقاب اجتماع في اسلام اباد قال المسؤولون إن الدول "اتفقت على مواصلة الجهود المشتركة لتحديد موعد لاجراء محادثات سلام مباشرة بين ممثلي الحكومة الافغانية وجماعات طالبان يتوقع أن تجرى بحلول نهاية فبراير 2016."
وقال مسؤولوون كبار من حركة طالبان الافغانية إنهم قرروا عدم المشاركة في المحادثات الرباعية اليوم في اسلام اباد استنادا إلى اعتراضات على وجود الولايات المتحدة والحكومة الافغانية الحالية.
وقال عضو كبير بالحركة متحالف مع الملا أختر محمد منصور زعيم اكبر فصيل في طالبان "نؤمن بالحوار ونشعر أنه يمكن حل كل القضايا من خلال المفاوضات لكن ليس لدينا اي ثقة في الولايات المتحدة والحكومة الافغانية التي هي أشبه بدمية."
وفي مقابلة مع رويترز الأسبوع الماضي قال الرئيس التنفيذي للحكومة الافغانية عبد الله عبد الله إن عناصر من طالبان قد تشارك في المحادثات خلال ستة أشهر لكن احدث بيان يشير إلى ان المسؤولين يتطلعون إلى جدول زمني اكثر تفاؤلا.
ورغم الشكوك واسعة النطاق يقول المسؤولون إن المحادثات تقدم الفرصة الفورية الوحيدة لانهاء القتال. ومن المقرر عقد اجتماع اخر في 23 فبراير شباط في كابول.
وقال سرتاج عزيز مستشار الشؤون الخارجية لرئيس الوزراء الباكستاني في تصريحات لدى بدء المحادثات في العاصمة الباكستانية "يجب أن نبذل كل جهودنا وطاقتنا للحفاظ على مسار العملية (السياسية)."
وانهارت جهود السلام العام الماضي بعد الكشف عن أن الملا محمد عمر مؤسس حركة طالبان وزعيمها الذي بارك المحادثات قد توفي منذ عامين مما أدى إلى حدوث انقسامات عميقة داخل الحركة.
وفي يناير كانون الثاني قدمت الحركة مجموعة مطالب كشرط للمشاركة في المحادثات منها حذفها من قائمة سوداء للأمم المتحدة والاعتراف الرسمي بمكتبها السياسي والافراج عن السجناء السياسيين.