أكد نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان أنه يتعيين على اللجنة العليا للانتخابات وفقا للفواعد العامة أن توقف الإعلان عن الفائز فى انتخابات الرئاسة لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيق فى وقائع المخالفات والانتهاكات التى شابت العملية الانتخابية ، ثم تقدم النيابة العامة نتيجة تحقيقاتها إلى اللجنة العامة. وقال جبرائيل - فى بيان أصدره الليلة الماضية - إنه وفقا للقواعد العامة القانونية وقانون مباشرة الحقوق السياسية فانه إذا شابت العملية الانتخابية مخالفات تتثمل فى التزوير او التهديد او الترويع او الاختلاس او الاستيلاء او التأثير على ارادة الناخبين و ما شابه ذلك وتم احالتها إلى النيابة العامة لتحقيق تلك الوقائع وبيان صحتها من عدمها وتمسك الطرف الذى له مصلحة فيما يبديه من طعون فانه ينبغى تأجيل إعلان المرشح الفائز. وأضاف أنه يحق للجنة العامة باعتبار أن قراراتها نهائية ولها صلاحيات أن تعيد الانتخابات فى بعض الدوائر الذى إن ثبت بها تزوير او مخالفات جسيمة تؤثر على اعلان نتائجها كما أن للجنة العامة الحق أن تقضى ببطلان الانتخابات فى جميع الدوائر اذا ما ثبت أن تلك المخالفات الجنائية تؤثر على النتيجة العامة للانتخابات ويبقى قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية محصنا غير قابل للطعن فيه.