كد الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان انه وفقا للقواعدالعامة القانونية وقانون مباشرة الحقوق السياسية انه اذا شابت العملية الانتخابية مخالفات تتثمل في التزوير او التهديد او الترويع او الاختلاس او الاستيلاء او التأثير على ارادة الناخبين و ما شابه ذلك واحالتها اللجنة العليا إلى النيابة العامة لتحقيق تلك الوقائع وبيان صحتها من عدمها وتمسك الطرف الذى له مصلحة فيما يبدية من طعون فيتعيين على اللجنة العليا للانتخابات وفقا للقواعد العامة أن توقف الاعلان عن الفائز فى انتخابات الرئاسة لحين انتهاء النيابة العامة من تحقيق هذه الوقائع الجنائية ثم تقدم النيابة العامة نتيجة تحقيقاتها الى اللجنة العامة واللجنة العامة باعتبار ان قراراتها نهائية لها صلاحيات ان تعيد الانتخابات فى بعض الدوائر الذى ان ثبت بها تزوير او مخالفات جسيمة تؤثر على اعلان نتائجها . كما أن للجنة العامة الحق أن تقضى ببطلان الانتخابات في جميع الدوائر اذا ما ثبت أن تلك المخالفات الجنائية تؤثر على النتيجة العامة للانتخابات ويبقى قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية محصنا غير قابل للطعن فيه