"المصرى الديمقراطى" ينفى اجتماعه ب"العسكرى" للمطالبة بالإعلان الدستورى

نفى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الأنباء التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حول اشتراكه هو ومجموعة من الأحزاب في اجتماع مع ممثلي المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس، الاثنين، لمطالبته بإصدار الإعلان الدستوري المكمل وحماية مدنية الدولة.
وأكد الحزب، في بيان له، أنه لم يشارك في مثل هذه الاجتماعات، مشيراً إلى أن السبيل الأمثل لحماية مدنية الدولة هو تضافر جهود القوى الديمقراطية في مواجهة التيار الديني من جهة ومحاولات عسكرة السلطة.
وأشار الحزب إلى أنه سوف يستمر في نضاله بالاشتراك مع القوى الديمقراطية والثورية حتى تتحقق أهداف ثورة 25 يناير على أكمل وجه.