بالمستندات .. ننشر تفاصيل أزمة أطباء المطرية وأمناء الشرطة ..وتفاصيل اجتماع مجلس النواب

ننشر بالمسنتدات تفاصيل أزمة أطباء المطرية وأمناء الشرطة، والتي بدأت عقب تعدي الأمناء علي الأطباء، وبعدها تقدم الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء ووفد من الأطباء، وأطباء مستشفى المطرية التعليمى ببلاغ للنائب العام، للمطالبة بانتداب قاض للتحقيق في واقعة تعدي أمناء الشرطة على أطباء المستشفى.
وجاء في البلاغ أن أمين شرطة المطرية والذي تقدم ببلاغ يتهم فيه طبيبين بمستشفى المطرية التعليمي بالاعتداء عليه، قدم التقرير الطبي الصادر عن مستشفى هليوبوليس والذي يقضي بتعرضه لحادث دراجة بخارية وليس له أي علاقة من قريب أو بعيد بإصابته بواسطة الأطباء وهذا ما دفعهم بضرورة سرعة التقدم ببلاغ للتحقيق في الواقعه لمنع تكرار تلك الوقائع.
وقد اجتمع وكيل مجلس النواب مع وفد الأطباء ، وخرج الإجتماع بعدة توصيات أبرزها« إقرار كافة الأطراف بتجاوز الأمناء تجاه الأطباء وأقر ممثل الداخلية بذلك وتحويل الأمناء إلى محاكمة تأديبية مع إيقافهم عن العمل، هذا بالإضافة إلي مناشدة النائب العام بسرعة بدء التحقيقات في الواقعة، على أن يتم في الوقت ذاته مناشدة نقابة الأطباء في إعادة العمل بمستشفي المطرية وإنهاء الأضراب وإنتظار التحقيقات .
كما أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بفتح مستشفى المطرية العام ، وفتح التحقيقات فى واقعة إغلاقه.
وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية المعروفة إعلامياً "أحداث مستشفى المطرية العام "عن توقف المنشأة الصحية وامتناع القائمين عليها فى تقديم خدماتها العلاجية للمواطنين، وهو ما يعد جريمة قائمة دستوريا ويعاقب عليها القانون، وفور علم النائب العام بذلك قرر فتح المستشفى.
كما أمر بسرعة التحقيق فى الواقعة، وصولا للمتسبب فى ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت مسئوليته عن تعطيل هذا المرفق العام عن أداء خدماته للمواطنين.
وفي الوقت ذاته خاطب المستشار محمد سمير البشلاوي رئيس نيابة شرق القاهرة، الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، بضرورة إعادة إستئناف العمل بالمستشفي حفاظاً علي صحة المرضي ، وتقديم الخدمات الطبية للمرضي المترددين عليه والمحجوزين به .