إطلاق مشروع "التحول المستدام لمنظومة السوق بقطاع الاستزراع السمكي المصري"

أطلق مكتب التعاون الدولي التابع لسفارة سويسرا بالقاهرة بالتعاون مع المركز الدولي للأسماك وهيئة "كير" الدولية لخدمة المجتمعات المحلية وبالتنسيق مع وزارة الزراعة المصرية، مشروعا جديدا بعنوان (التحول المستدام لمنظومة السوق بقطاع الاستزراع السمكي المصري)، يهدف إلى زيادة إنتاج أسماك آمنة ومغذية وغير مكلفة انطلاقا من أنظمة استزراع سمكي مستدامة في مصر.
وقال ماركوس لايتنر سفير سويسرا لدى مصر - في تصريحات اليوم /الأربعاء - "إن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز مشاركة محدودي الدخل في قطاع الاستزراع السمكي، وهو مجال سريع النمو في مصر، مما يحقق الوفرة في أسماك آمنة ومغذية وغير مكلفة لهم، نظرا لأن تحقيق الوفرة في الأسماك وسيلة فعالة ومستدامة لمواجهة المعدلات المرتفعة لتقزم الأطفال، ونقص الفيتامينات والمعادن، وكذلك سوء التغذية والسمنة المفرطة".
وأضاف أن المشروع، الذي يستمر على مدار ثلاثة سنوات، سوف يسهم في تحقيق الاستفادة المباشرة لنحو 44 ألفا 750 شخصا وغير المباشرة ل3.9 مليون شخص، مشيرا إلى أن المشروع يقدم المساعدة لمزارعي الأسماك، والتجار، وبائعي السمك في سبع محافظات، هي (كفر الشيخ، والبحيرة، والشرقية، والفيوم، وبورسعيد، والمنيا، وبني سويف)، وذلك بميزانية تبلغ مليوني فرنك سويسري.
ونوه لايتنر بأن المشروع يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، أولا: تدريب مزارعي الأسماك على تبني أفضل ممارسات الإدارة في مناطق الاستزراع السمكي القائمة بالفعل وزيادة فرصهم في الحصول على سلالة البلطي النيلي، وهي السلالة المحسنة والأسرع نموا، المعروفة باسم "سلالة العباسة"، أما المحور الثاني، فيتعلق بتشجيع ممارسة نشاط الاستزراع السمكي في مناطق جغرافية جديدة مع التركيز على الأنظمة التكاملية صغيرة النطاق، ويتطرق المحور الثالث إلى سبل تحسين نظم التسويق لمنتجات الاستزراع السمكي من خلال دعم بائعي السمك وتقديم المعلومات اللازمة للسوق وتأسيس نظام اعتماد لجودة البلطي النيلي المنتج في المزارع السمكية.
ومن جانبه، قال نايجل برستون مدير عام المركز الدولي للأسماك "إن مصر تعتبر نموذجا يحتذى به في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بفضل الدعم الكبير المقدم لتنمية قطاع الاستزراع السمكي، كما أن زيادة الاستثمارات في هذا المجال ستعود بالنفع على الجميع ليس فقط في مجال تحقيق الأمن الغذائي، وإنما في مجال زيادة فرص العمل والدخل أيضا".
وأشار إلي أن هذا المشروع يأتي انطلاقا من النجاحات الجلية التي حققها مشروع "تحسين فرص العمل والدخل من خلال تطوير قطاع الاستزراع السمكي في مصر"، والذي استمر في الفترة من عام 2011 إلى 2015 بتمويل سويسرى، وبإدارة المركز الدولي للأسماك بالتعاون مع هيئة كير الدولية، حيث شهد المشروع السابق تدريب حوالي 2400 مزارع على أفضل ممارسات إدارة مزارع الأسماك، وتوزيع 109 ملايين زريعة من سلالة العباسة - السلالة الأسرع نموا للبلطي النيلي على 459 مزارعا، ووصل التمويل المخصص لهذا المشروع إلى 5 ملايين فرنك سويسري على مدار خمس سنوات.
وبدوره، قال الدكتور حازم فهمي مدير هيئة "كير" الدولية في مصر "إن النجاح الذي حققناه سويا مع بائعات الأسماك من خلال المشروع يتيح لنا الفرصة لزيادة الأثر الإيجابي للمشروع الجديد، وهدفنا هو خلق بيئة داعمة للمرأة المهمشة والمحافظة على حقها وبناء قدرتها، تلك البيئة التي تضمن تمثيلاً أفضل للمرأة وتحقق المعنى الفعلي للتضامن بين هذه الفئة من السيدات بائعات السمك، إذ تساعدهن على المطالبة بحقوقهن معاَ وتمكن السيدات من أداء عملهن بأمان مع زيادة دخولهن".
وأوضح أن الاحصائيات الصادرة عام 2015 عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى أن نشاط الزراعة وصيد الأسماك حقق أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين في الأنشطة الاقتصادية في مصر حيث بلغ عدد العاملين 6.5 مليون مشتغل بنسبة 26.5% من إجمالي المشتغلين.
يشار إلى أن حوالي 25.2% من سكان مصر يعانون من فقر الموارد وفقا لإحصائيات عام 2013 الصادرة عن برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
وتعتبر الأسماك جزءا أساسيا من النظام الغذائي المصري، إذ تعد مصدرا للبروتينات الأساسية والعناصر الغذائية الدقيقة، ويعوق تنمية قطاع الاستزراع السمكي في مصر البيئة التنظيمية المقيدة، وضعف سبل تداول الأسماك ما بعد الحصاد وعلى طول سلسلة الإمداد، والمشكلات ذات الصلة بصحة الأسماك، وترتيبات التراخيص المنحازة لصالح الأعمال متوسطة الحجم.
جدير بالذكر أن مشروع "التحول المستدام لمنظومة السوق بقطاع الاستزراع السمكي المصري" سوف يقوم بتحسين معايير السوق في نظم توزيع الأسماك وإدخال أطر لفحص الأسماك من أجل تقديم الدليل القاطع على أن أسماك المزارع المصرية آمنة للاستهلاك، علاوة على ذلك، سيقوم المشروع باختبار ادخال نظام الاستزراع السمكي على نطاق صغير، والنظام التكاملي مع الأنشطة الزراعية، ومساعدة جمعيات ومنظمات المنتجين على الدعوة إلى تحسين إطار العمل.