تراجع أسعار النفط يؤثر على تحويلات العاملين اللبنانيين في الخارج

في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد اللبناني من تداعيات الأزمة السورية والفراغ الرئاسي جاء تراجع أسعار النفط ليضيف أعباء جديدة على هذا الاقتصاد المنهك بالديون والخلافات السياسية.
وأدى التراجع الهائل في أسعار النفط إلى نتائج متضاربة على الاقتصاد اللبناني، حيث تراجعت فاتورة استيراد الطاقة؛ ما كبح الزيادة في عجز ميزان المدفوعات الذي كان من المتوقع أن يصل إلى نحو 3 مليارات دولار العام الماضي، إلا أنه من المتوقع أن يؤدي في الوقت ذاته إلى انخفاض تحويلات العاملين بالخارج والتي تصل إلى أكثر من 16 مليار دولار سنويا، بالإضافة إلى مزيد من التراجع في تدفق السياحة العربية التي تدهورت أصلا جراء الأزمة السورية.
ويرى بعض الخبراء والمراقبين أنه في الوقت الذي سيستفيد فيه لبنان من تراجع أسعار النفط، بتقليص قيمة فاتورة الاستيراد بأكثر من ملياري دولار خلال السنة الحالية، كذلك فإن تكلفة دعم الكهرباء تتراجع بأكثر من مليار دولار، لكن هذه الآثار الإيجابية على الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان، لا تترجم في انعكاسات على الوضع المعيشي والاجتماعي، على اعتبار أن تعريفة الكهرباء ستبقى من دون تغيير، ويبقى المواطن يدفع فاتورتين للكهرباء بسبب اضطرار جزء كبير من اللبنانيين للاشتراك في المولدات الخاصة جراء الانقطاع اليومي للتيار.
وتتراوح الفاتورة الإجمالية للمشتقات النفطية للقطاعين العام والخاص في لبنان بين 14 و15% من الناتج المحلي، أي بقيمة تتراوح بين 5ر6 مليار دولار و7 مليارات في السنوات الماضية.
وانخفضت هذه الفاتورة العام الماضي إلى ما بين 8 و9% من هذا الناتج، ويتوقع أن يتواصل التراجع خلال العام الحالي إلى نحو 6% من الناتج المحلي، إذا ما تم الأخذ في الاعتبار بقاء مستويات الأسعار الحالية، في حين يتوقع أن يسجل الناتج المحلي اللبناني معدل نمو سنويا بحدود 2%، وفق معظم التقديرات.
في المقابل، فإن التراجع الكبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية؛ سيؤثر على تحويلات اللبنانيين خاصة العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي التي تبلغ نحو 7ر8 مليار دولار ، تمثل نسبة كبيرة من تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج ، كما أنه المتوقع أن تتأثر كذلك حركة الاستثمارات ورؤوس الأموال القادمة من دول الخليج سواء من الخليجيين أو اللبنانيين .
ويشير الخبراء إلى أن أخطر ما يحمل هذا التراجع في أسعار النفط في طياته هو تقلص عائدات وتحويلات اللبنانيين العاملين في دول الخليج، والتي كانت ولا تزال تشكل الدعم المعيشي لآلاف العائلات اللبنانية من القوى العاملة اللبنانية في دول الخليج ، كذلك هناك تخوف من تؤثر حركة التبرعات والمساعدات الاجتماعية التي تلعب دورا كبيرا في مساندة العائلات السورية اللاجئة وكذلك العائلات اللبنانية الفقيرة.
كما سيكون هناك تأثير على الحركة التجارية، ولاسيما الصادرات اللبنانية للخليج التي تقدر بقيمة 800 مليون دولار (أغلبها منتجات زراعية)، ما سيترجم لاحقا مشكلات في الانتاجين الزراعي والصناعي، الذين يتوجهان في أكثرهما إلى الدول العربية ومنها دول النفط.
وفي قطاع السياحة الذي يعاني أصلا من الغياب العربي الذي أدى إلى تراجع الحجوزات في المؤسسات الفندقية والمطاعم.
ومنذ عدة أيام حذر اتحاد النقابات السياحية في لبنان السياسيين من أن القطاعات الاقتصادية اللبنانية أصبحت في "حالة احتضار" جراء الوضع غير المستقر الذي تعيشه البلاد منذ بداية الحرب في سوريا المجاورة قبل أكثر من أربع سنوات.
وقال بيار الأشقر رئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق في لبنان "باسم السياحة وأصحاب الفنادق والمطاعم والمقاهي والملاهي ووكلاء السفر وشركات تأجير سيارات وأصحاب الشقق المفروشة والمؤسسات والمجمعات البحرية والإدلاء السياحيين وباسم أكثر من 100 ألف لبناني نقول: كفى إمعانا في تخريب البلد وكفى إمعانا في ضرب بنية البلاد الاقتصادية وتشويه صورته الجميلة فهناك قطاعات تترنح وآيلة للسقوط وأولها القطاع السياحي بكل مكوناته."
وأضاف الأشقر أن "السياحة في خطر والواقع أليم والخسائر تتراكم وتتنوع وهي طالت كل المقومات التي يرتكز عليها القطاع. لقد خسرنا المجموعات السياحية العربية والغربية وخسرنا العمود الفقري للسياحة (أهل الخليج) وخسرنا السياحة البرية والمجموعات الأردنية والإيرانية. كما خسرنا القسم الأكبر من المغترب اللبناني حتى الحفلات والأعراس الضخمة هجرت لبنان وأصبحت تقام في الخارج".
ويري الخبراء أنه مع انخفاض عجز موازنة لبنان فإن استمرار تراجع أسعار النفط سوف ينعكس إيجابا على المالية العامة، إلا أنه تبقى المخاوف من انعكاس تراجع الإيرادات في الدول الخليجية على مستوى وحجم تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج، ويعني ذلك تحسنا في مالية الدولة وتراجع مستوى الوفر المالي في القطاع الخاص اللبناني.
وفي هذا الإطار، ذكر تقرير صادر عن البنك الدولي أن انخفاض أسعار النفط ومشتقاته سينعكس بالإيجاب على لبنان ويخفض فاتورة العديد من التكاليف فيه خصوصا فاتورة تكلفة الكهرباء، كما سيعود بالنفع على المستهلكين ويعزز النمو.