أصدر النائب العام أوامره بعدم دخول الصحفيين لممارسة عملهم، ومنعهم من العبور من البوابات الحديدية، التى تم تركيبها أمام مكتبه ومكتب مساعده والمكتب الفنى الأول، ومكتب النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء. وتضمن ذلك منع المواطنين أيضا من مقابلة النائب العام أو مساعديه، وعند محاولة البعض الدخول من خلال تلك البوابات يمنعهم الأمن بحجة "أوامر النائب العام". وعند الاستفسار من النائب العام المساعد المستشار هشام سمير بأن ذلك يعد منعا للصحفيين عن أداء مهام عملهم أجاب "اعتبروه كده واكتبوا اللى عايزينه".