قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إننا "في مصر المحروسة تجاوزنا عقدة الأقلية والأكثرية إلى بناء دولة المواطنة المتكافئة, وإعلاء دولة القانون , فكلنا مصريون فحسب , دون أدنى تمييز على أساس الدين أو النوع أو العرق أو الجنس , وهذا هو ديننا". جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها أمام مؤتمر مراكش بالمغرب بعنوان " حقوق الأقليات في المجتمعات الإسلامية". وأضاف الوزير: "أنتهز وجود ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لأطلق مبادرتين الأولى : أن تتبنى المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأممالمتحدة مبادرة " المواطنة المتكافئة " في جميع أنحاء العالم وبلا أي تفرقة أو تمييز أو استثناء مع ترسيخ مبدأ التعايش السلمى الإنسانى المشترك فى ضوء المشتركات الإنسانية التى أجمعت عليها الشرائع السماوية واكدتها المواثيق والأعراف الدولية فى مجال حقوق الإنسان". وتابع: "الثانية استصدار قانون دولي يجرم ازدراء الأديان , ونؤكد على عدم المساس بمقدساتها , لإعلاء مبدأ التفاهم والتعايش وحوار الحضارات بدلا من النزاع والشقاق والإقصاء". وأكد جمعة أن التسامح يجب أن يسود وأن يقابل بتسامح أشد لصالح الإنسانية جمعاء ، وتحقيق معاني العيش المشترك ، والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين الذي من أجلهما كانت الأممالمتحدة ومجلس الأمن وسائر المؤسسات والمنظمات المحبة للسلام والراعية له، ونتمنى أن يعاملنا الآخرون بمثل ما نعاملهم به من روح التسامح. وأنهى الوزير كلمته قائلا إن "ما ينسب إلى بعض الجماعات المتطرفة المحمولة ظلما على الإسلام لا يمكن أن يمثل الإسلام ، وأن هذه الجماعات قد صنعت صنعا لأبعاد وأهداف سياسية لا علاقة لديننا السمح بها".