طالبت مصر المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأممالمتحدة أن تتبنى مبادرة "المواطنة المتكافئة" في جميع أنحاء العالم وبلا أي تفرقة أو تمييز أو استثناء مع ترسيخ مبدأ التعايش السلمى الإنسانى المشترك فى ضوء المشتركات الإنسانية التى أجمعت عليها الشرائع السماوية وأكدتها المواثيق والأعراف الدولية فى مجال حقوق الإنسان. جاء ذلك فى كلمة مصر أمام المؤتمر الدولى "حقوق الأقليات الدينية في المجتمعات الإسلامية" والذى تنظمه وزارة الأوقاف المغربية بالتعاون مع منتدى تعزيز السلم فى المجتمعات المسلمة والتي ألقاها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس وفد مصر للمؤتمر. كما طالب وزير الأوقاف باستصدار قانون دولي يجرم إزدراء الأديان ، ويؤكد على عدم المساس بمقدساتها، لإعلاء مبدأ التفاهم والتعايش وحوار الحضارات بدلا من النزاع والشقاق والإقصاء والذى يولد الإقصاء المضاد ، والعنف. وقال الدكتور مختار جمعة أن التسامح يجب أن يسود وأن يقابل بتسامح أشد لصالح الإنسانية جمعاء، وتحقيق معاني العيش المشترك، والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين الذي من أجلهما كانت الأممالمتحدة ومجلس الأمن وسائر المؤسسات والمنظمات المحبة للسلام والرعاية له. وتابع: «أننا في مصر المحروسة تجاوزنا عقدة الأقلية والأكثرية إلى بناء دولة المواطنة المتكافئة ، وإعلاء دولة القانون ، فكلنا مصريون فحسب، دون أدنى تمييز على أساس الدين أو النوع، أو العرق ، أو الجنس ، وهذا هو ديننا " كلكم لآدم وآدم من تراب». وأشاد وزير الأوقاف بالمغرب الشقيق وحرصها على تنظيم ذلك المؤتمر قائلا :إن المغرب بلد عرف بالتسامح وبدور منتدى تعزيز السلم في المجتمعات الإسلامية مشددا على اهتمام مؤسسة الأزهر الشريف بالتسامح وقال: إننا نؤكد معا أننا نلتقي على مائدة التسامح التي نستقي معينها من ديننا السمح ، دين الإنصاف والعدل والتعايش السلمي ، والإيمان بالتنوع ، وأنه سنًة كونية ، قال تعالى " وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ " ، بما يعنى قبول الآخر على ما هو عليه ، وإنصافه غاية الإنصاف،مثنيا على عنوان المؤتمر "حقوق الأقليات الدينية في المجتمعات الإسلامية " للتأكيد على اهتمام الإسلام بأقصى درجات التسامح ، وإنصاف الآخر ، وبناء جسور الثقة بيننا وبينه ، وأن الواجب قبل الحق.
