رئيس وزراء تونس يتعهد بالمحافظة على الديمقراطية الناشئة بعد احتجاجات عنيفة

تعهد رئيس الوزراء التونسي اليوم السبت بالمحافظة على الديمقراطية الناشئة في بلاده بعد أيام من احتجاجات عنيفة شملت أرجاء البلاد للمطالبة بالوظائف في أسوأ احتجاج منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زبن العابدين بن علي.
وبدأت يوم الثلاثاء الماضي الاحتجاجات ضد البطالة والتهميش في مدينة القصرين عقب إنتحار شاب محبط بعد رفض قيد اسمه بسجل المترشحين لوظيفة قبل ان تنتقل بوتيرة سريعة الى أرجاء البلاد حيث هاجم آلاف المقرات الحكومية واحرقوا مراكز للشرطة ورفعوا شعارات مثل "شغل حرية كرامة وطنية".
واضطرت السلطات أمس الجمعة لاعلان حظر التجول الليلي في كل البلاد مع توسع رقعة الاحتجاجات العنيفة سعيا للسيطرة على الوضع.
وفي اول كلمة يوجهها للشعب قال رئيس الوزراء الحبيب الصيد من قصر الضيافة بقرطاج "ادعو الى الهدوء واحث كل الاطراف السياسية والاجتماعية في البلاد على الوحدة الوطنية للمحافظة على الديمقراطية الناشئة في تونس كنموذج ناجح ومتميز في المنطقة."
وقال الصيد ان حكومته تتفهم تماما مطالب المحتجين وتعمل جاهدة لايجاد حلول للعاطلين عن العمل مشيرا إلى أن بعض التيارات الهدامة تحاول استغلال هذه الأمور لكنه تعهد بان تبقى تونس "مثالا للانتقال الديمقراطي الناجح".
وامس الجمعة قال رئيس تونس الباجي قائد السبسي ان تنظيم الدولة الاسلامية في ليبيا يريد الدخول على خط الاحداث في تونس واستغلال الوضع المتأزم.
وبعد ايام من الاحتجاجات العنيفة كان اليوم السبت أكثر هدوءا في اغلب مناطق البلاد. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية وليد اللوقيني ان الاوضاع هدأت باغلب المدن اليوم السبت وان الشرطة اعتقلت عشرات الشبان الضالعين في عمليات نهب وتخريب.
وقتل شرطي واحد على الأقل في واحدة من أسوأ الاحتجاجات التي تشهدها تونس منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بحكم زين العابدين بن علي وكانت شرارة البدء لانتفاضات "الربيع العربي" في المنطقة.
وكانت انتفاضة تونس اندلعت بعدما انتحر بائع متجول شاب في ديسمبر كانون الأول 2010 وهو ما أثار موجة غضب أجبرت بن علي على الفرار من البلاد.
وقال رئيس الوزراء التونسي ان حكومته واعية تماما بحجم المصاعب الاقتصادية التي تعانيها بلاده مضيفا ان الحكومة منكبة على ايجاد حلول للشبان المحبطين الذين قد تحاول تيارات متطرفة استغلال يأسهم واحباطهم.
ولم يعلن الصيد في كلمته عن اي اجراءات عملية او خطط لامتصاص غضب العاطلين عن العمل في البلاد لكنه قال انه متفائل بالخروج من الوضع الصعب وان ذلك يتطلب وقتا.
وارتفع معدل البطالة في تونس إلى 15.3 بالمئة في عام 2015 مقارنة مع 12 بالمئة في 2010 بسبب ضعف النمو وتراجع الاستثمارات إلى جانب ارتفاع أعداد خريجي الجامعات الذين يشكلون ثلث العاطلين في تونس.
وقبل أيام قال خالد شوكات المتحدث باسم الحكومة إن السلطات ستسعى لتوظيف أكثر من ستة آلاف شاب من القصرين وتبدأ في تنفيذ مشروعات. ولكن اعلانه اجج بسرعة الغضب لدى الاف الشبان في عديد المناطق الاخرى الذين طالبوا باجراءات مماثلة وخرجوا في مظاهرات عنيفة.