قرر المسستشار نبيل صادق النائب العام حظر النشر في القضية رقم 75 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا باسم بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن حجم الفساد. وأكد النائب العام أن الحظر يشمل كل الوسائل المرئية والمسموعة والصحف والمجلات اليومية والحزبية والمواقع الإلكترونية وذلك لحين إنتهاء التحقيقات، وباستثناء البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام.