اتحاد شباب الثورة بالبحيرة ينتقد قرارات الدستورية ووزير العدل

اصدر اتحاد شباب الثورة برئاسة محمد جرامون بيانا اعلاميا ينتقد فيه الأحكام التى أصدرتها المحكمة الدستوريه بالأمس بعدم دستورية قانون العزل السياسى.
إتهم البيان قرار الدستورية بانه يصب فى صالح الفريق احمد شفيق رجل النظام السابق، كما انتقد قرار الدستورية الخاص ببطلان انتخابات ثلث المقاعد الفردية لمجلس الشعب وما تبعه من حل للبرلمان التي تعتبر السلطة الشرعية المنتخبة من قبل الشعب.
وأعلن إتحاد الثورة المصرية بالبحيرة رفضه التام للدعوات التى أطلقها البعض لمقاطعة جولة الإعاده للإنتخابات الرئاسية أو إبطال الصوت الإنتخابى.
وقال :"إنه ما كان يجب أن يُسمح له بخوض هذه الإنتخابات تطبيقاً لقانون العزل السياسى والذى تم إجهاضه وكان يجب التحقيق معه في البلاغات المقدمة ضده والتي تتهمه بالفساد والتربح وإهدار المال العام وسوء الإدارة خلال فترة توليه لوزارة الطيران المدني والتي بلغت حوالي 35 بلاغا.
وأكد إتحاد الثورة المصريه بالبحيرة فى بيانه، أن الثورة مستمرة ولن تتوقف إلا بعد تحقيق كافة مطالبها ومن أهمها القصاص العادل لشهداء الثوره الأطهار ودماء المصابين الذكية خاصة بعد الأحكام الصادمه ببراءة أبناء مبارك الذين نهبوا أموالنا وزوروا إرادتنا وأفقروا شعبنا.
ورفض البيان قرار وزير العدل بإعطاء سلطة الضبطية القضائية لضباط الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية الأمر الذى يمثل ردة للوراء ودعوه لتخويف الثوار وتكميم الافواه بعد أن تخلصنا من قانون الطوارىء كأحد إنجازات ثورتنا.
كما رفض عوده النظام السابق فى صورة المرشح أحمد شفيق ويعلن مساندته للدكتور محمد مرسى والذى تعهد بالقصاص للشهداء وإعادة محاكمه كل من أفسد أو تطاول على هذا الشعب.