أخيراً.. اعتماد مشروع قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء

وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على اعتماد مشروع مرسوم بقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، وذلك في خطوة جديدة تعكس حرص الحكومة على وضع صحة وسلامة المستهلك المصري على رأس أولوياته واعتباره خط أحمر لا يمكن تجاوزه خلال المرحلة المقبلة ، والتي تهدف إلى تحقيق متطلبات سلامة الغذاء والرقابة ، والإشراف وحدها علي صناعة وتداول الغذاء سواء كان منتجاً محلياً ام مستورداً وكذلك منع الغش والتدليس فيه وإجراء التفتيش اللازم علي الجهات ذات الصلة لضمان ان تكون عمليات الإنتاج والتصنيع والتغليف والحفظ والتخزين والنقل والتسويق لجميع السلع الغذائية وفق الأسس الصحية السليمة طبقا للمرجعيات الدولية لنظم سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين .
وصرح الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان الهيئة الجديدة ستولي التأكد من متطلبات سلامة الغذاء وممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك إلى جانب القيام بوضع معايير سلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولية والتحقق من توافر الاشتراطات الصحية والمواصفات الصحية الملزمة في جميع عمليات التداول ووضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التي تنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة لخطر أو مخاطر بالإضافة إلي وضع نظم ملزمة تتيح إمكانية تتبع الغذاء إلي جانب وضع الخطط اللازمة لحصر وحدات الإنتاج الغذائي غير المرخص بها والعمل على توفيق أوضاعها ودمجها فى الاقتصاد الرسمي واقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بسلامة الغذاء وتنظيم تداوله والقرارات التنظيمية ذات الصلة وكذا منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليا ، والتعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة لإجراء الفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية لتنفيذ عمليات الرقابة الرسمية والمهام الرقابية كما يجوز للهيئة التعاقد مع غيرها من المعامل المعتمدة ، هذا بالإضافة إلى تنظيم حالات قبول أو رفض الأغذية المحورة وراثيا أو المحتوية علي مكونات محورة وراثيا أو المشععة متى كانت متصلة بسلامة الغذاء وتنظيم استخدام المواد المضافة والمواد المساعدة علي معالجة الغذاء وغيرها من أنواع المركبات الداخلة في تكوين الغذاء والمؤثرة في سلامته وفقا للضوابط المقررة في هيئة الدستور الغذائي والضوابط المعمول بها لدي الهيئات.
وأكد الوزير ايضاً علي أن إنشاء الهيئة الجديدة يمثل نقلة نوعية للارتقاء بمنظومة الغذاء في مصر ويزيد من القدرة التنافسية لصناعة الغذاء مما يسهم في زيادة الصادرات الغذائية الوطنية لمختلف الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن إنشاء الهيئة أصبح أمرا ملحا للارتقاء بمنظومة الغذاء في مصر لعدة أسباب أهمها عدم تطور وتغير منظومة الأجهزة الرقابية برغم تغير العديد من العوامل منها ( حجم السوق وحجم الاستيراد نتيجة لتحرير التجارة العالمية والتضخم السكاني وتطور تقنيات وسائل الغش التجاري وتطور السياسات والتوجهات الاقتصادية ) بالإضافة إلي تعدد الجهات المعنية بالرقابة على صناعة الغذاء وما ينجم عن ذلك من تضارب القرارات التنظيمية وأسلوب وأهداف الرقابة على نحو يؤدى إلى ارتباك المعنيين بهذه القرارات التنظيمية ويمهد الطريق للمتلاعبين للإفلات من تطبيق أحكام القوانين إلى جانب أن تشتيت تبعيات الجهات الرقابية يؤدى إلى تطبيق القانون بشكل خاطئ على منتج برئ.
وأضاف الوزير إنه بموجب هذا القانون تكون للهيئة شخصية إعتبارية وموازنة مستقلة وتتبع رئيس مجلس الوزراء كما سيشكل مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين بشئون الصناعة والتجارة الخارجية والصحة والسكان والزراعة واستصلاح الأراضي وشئون البيئة والسياحة والتضامن والعدالة الاجتماعية والكهرباء والطاقة ( يختص برسم السياسات العامة لضمان سلامة الغذاء) بالإضافة الي مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتباره الوزير المختص ليحدد اختصاصات المجلس .
ويتولي رئاسة المجلس رئيس متفرغ من ذوى الخبرة باختصاصات الهيئة وممثل عن الوزارات المختصة بشئون الصناعة والتجارة الخارجية والصحة والسكان والزراعة واستصلاح الأراضي وشئون البيئة والسياحة والتضامن والعدالة الاجتماعية وممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن جهاز حماية المستهلك يختاره رئيس الجهاز وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية يختاره رئيس الاتحاد وممثل عن غرفة الصناعات الغذائية يختاره رئيس الاتحاد العام للصناعات المصرية بناء على ترشيح الغرفة وثلاثة من ذوى الخبرة يختارهم رئيس مجلس الإدارة.
وحول التظلم من قرارات الهيئة أشار الوزير إلي أن المشروع ينص على إنشاء لجنة برئاسة أحد أعضاء مجلس الدولة يندبه رئيس المجلس وعضوية كل من ممثل عن هيئة سلامة الغذاء وممثل عن جهاز حماية المستهلك وممثل عن المجلس الوطني للاعتماد وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية وممثل عن غرفة الصناعات الغذائية وثلاثة خبراء من المتخصصين وتختص هذه اللجان بنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التي تصدر من رئيس مجلس الإدارة أو من المدير التنفيذي للهيئة على أن يتم البت في التظلم خلال خمسة عشر يوم من تاريخ الإخطار بالتظلم.