الموافقة على 10عقوبات اقتصادية عربية ضد سوريا

أقر وزراء الخارجية العرب سلسلة من العقوبات الاقتصادية والمالية على الحكومة السورية للضغط عليها للتوقيع على وثيقة البروتوكول الخاص ببعثة المراقبين وتنفيذ المبادرة العربية لحل الأزمة السورية، وقد بلغت نحو 10 عقوبات.
وقرر الوزراء فى ختام اجتماعهم اليوم "الأحد" منع سفر كبار الشخصيات والمسئولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد ارصدتهم بالدول العربية على قيام اللجنة التنفيذية برئاسة قطر بتحديد أسماء هؤلاء الشخصيات والمسئولين، ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري، وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية، ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري، وقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري.
وطلب الوزراء العرب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سوريا والحوالات من المواطنين العرب في سوريا، وتجميد تمويل إقامة مشاريع على الاراضي السورية من قبل الدول العربية.
وفيما يتعلق برحلات الطيران من وإلى سوريا، قال الوزراء: "تقوم اللجنة الفنية التنفيذية بتقديم تقرير خلال أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار إلى اللجنة الوزارية المعنية بالوضع في سوريا لتحديد موعد وقف رحلات الطيران من وإلى سوريا، وتكليف الجهات التالية لمتابعة التنفيذ كل فيما يخصه، وهي: الهيئة العربية للطيران المدني ، وصندوق النقد العربي، وألا تشمل هذه العقوبات المنظمات العربية والدولية ومراكز الجامعة وموظفيها على الأرض السورية.
وقرر مجلس الجامعة الوزارى تشكيل لجنة فنية تنفيذية من كبار المسئولين والخبراء برئاسة دولة قطر وعضوية كل من مصر والأردن والجزائر والسعودية والسودان وسلطنة عمان والمغرب والأمانة العامة، تكون مهمتها النظر في الاستثناءات المتعلقة بالأمور الانسانية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الشعب السوري وكذلك المتعلقة بالدول العربية المجاورة كما تقوم أيضا بوضع قائمة بالسلع الاستراتيحية وفقا لمعايير محددة وتحديد قائمة اسماء كبار الشخصيات والمسئولين السوريين، وتقديم تقارير دورية لمجلس الجامعة عبر اللجنة الوزارية العربية المعنية في الوضع بسوريا، مع ابقاء المجلس في حالة انعقاد لمتابعة تطورات الوضع.
وأعلن رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم رئيس الاجتماع أن هذا القرار تحفظ عليه العراق فيما نأي لبنان بنفسه عن القرار.