قرر مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الأحد، منع كبار المسؤوليين السوريين من السفر للدول العربية وتجميد الأرصدة للحكومة السورية ووقف التبادلات التجارية معها وتجميد إقامة المشروعات العربية فى سوريا للضغط عليها من أجل الموافقة على وقف العنف والتوقيع على برتوكول لجنة المراقبيين العرب. كما قرر وزراء الخارجية العرب تشكيل لجنة فنية تنفيذية من كبار المسؤولين والخبراء برئاسة دولة قطر وعضوية كل من الأدرن والجزائر والسعودية والسودان وسلطنة عمان ومصر والمغرب والأمانة العامة تكون مهمتها بالنظر في الاستنناءات المتعلقة بالأمور الإنسانية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الشعب السوري.
وفيما يلى نص القرار الذي صدر فى ختام اجتماع وزراء الخارجية برئاسة قطر اليوم:
1 منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم بالدول العربية على أن تقوم اللجنة التنفيذية برئاسة قطر بتحديد أسماء هؤلاء الشخصيات والمسؤولين.
2 وقف التعامل مع البنك المركزي السوري.
3 وقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري.
4 تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية.
5 وقف التعاملات المالية مع الجمهورية العربية.
6 وقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري.
7 وقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري.
8 الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحولات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحولات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سوريا والحوالات من المواطنين العرب في سوريا.
9 تجميد تمويل إقامة مشاريع على الأراضي السورية من قبل الدو ل العربية.
10 فيما يتعلق برحلات الطيران من وإلى سوريا تقوم اللجنة الفنية التنفيذية بتقديم تقرير خلال أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار إلى اللجنة الوزارية المعنية بالوضع في سوريا لتحديد موعد وقف رحلات الطيران من وإلى سوريا.
11 تكليف الجهات التالية لمتابعة التنفيذ كل فيما يخصه : الهيئة العربية للطيران المدني ، وصندوق النقد العربي.
12 ألا تشمل هذه العقوبات المنظمات العربية والدولية ومراكز الجامعة وموظفيها على الأرض السورية.
13 تشكيل لجنة فنية تنفيذية من كبار المسؤولين والخبراء برئاسة دولة قطر وعضوية كل من الادرن والجزائر والسعودية والسودان وسلطنة عمان ومصر والمغرب والامانة العامة تكون مهمتها بالنظر في الاستنناءات المتعلقة باللامور الانسانية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الشعب السوري وكذلك المتعلقة بالدول العربية المجاورة كما تقوم ايضا بوضع قائمة بالسلع الاستراتيحية وفقا معياي محددة وتحديد قائمة اسماء كبار الشخصيات والمسؤولين السورين المشار اليهم في الفقرة رقم 1 من هذا القرار وتقديم تقارير دورية الى مجلس الجامعة عبر اللجنة الوزارية العربية المعنية في الوضع بسوريا
14 ابقاء المجلس في حالة انعقاد لمتابعة التطورات الوضع وأعلن رئيس وزراء قطر أن هذا القرار تحفظ عليه العراق ، فيما نأي لبنان بنفسه على القرار.يذكر ان العراق تحفظ على القرار ولبنان أمتنع التصويت.