الجامعة العربية تفرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية على سوريا

قرر مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية اليوم -الأحد- فرض سلسلة عقوبات اقتصادية على سوريا تشمل منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم فيها.
وجاء في نص القرار الذي صدر في ختام اجتماع وزراء الخارجية برئاسة قطر اليوم، وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية مع الحكومة السورية وجميع التعاملات مع البنك التجاري السوري.
كما قرر وزراء الخارجية العرب وقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية مع البنك المركزي السوري والطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء تلك المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سوريا والحوالات من المواطنين العرب في سوريا إضافة إلى تجميد تمويل إقامة مشاريع على الأراضي السورية من قبل الدول العربية.
وبخصوص وقف رحلات الطيران من وإلى سوريا قرر وزراء الخارجية العرب أن تقوم اللجنة الفنية التنفيذية بتقيدم تقرير بعد أسبوع إلى اللجنة الوزارية المعنية بالأزمة السورية لتحديد موعد وقف هذه الرحلات، وقد كلف وزراء الخارجية العرب كلا من الهيئة العربية للطيران المدني وصندوق النقد العربي لمتابعة تنفيذ هذه العقوبات.
كما قرر وزراء الخارجية العرب تشكيل لجنة فنية تنفيذية من كبار المسؤولين والخبراء برئاسة دولة قطر وعضوية كل من الأدرن والجزائر والسعودية والسودان وسلطنة عمان ومصر والمغرب والأمانة العامة للجامعة العربية تكون مهمتها النظر في الاستثناءات المتعلقة بالأمور الإنسانية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الشعب السوري.