أكد اللواء مجدي حجازى محافظ أسوان، أن الفترة القادمة ستشهد تعاونا وتكاملا كبيرا بين المحافظ وأعضاء البرلمان من أجل تحقيق الصالح العام بعيداً عن الاختلاف والتناحر، خاصة أن رأي النواب سيكون هو الفيصل في حسم القضايا الجماهيرية والأمور المتعلقة بنبض الشارع الأسواني ليسير الجميع في مركب واحد نحو تحقيق مطالب وطموحات وأحلام أبناء المحافظة. وقال المحافظ - في أول لقاء بنواب البرلمان الجديد عن المحافظة - إن هذا اللقاء هو البداية الطبيعية والشرعية للتواصل مع شعب أسوان الذي قام باختيار نوابه بإرادته الحرة ومن خلال انتخابات نزيهة وشفافة ليكونوا صوته المعبر عن مطالبهم وحقوقهم علي مختلف الأصعدة. وقرر المحافظ - خلال اللقاء - إنشاء مكتب للاتصال مع نواب أسوان فى البرلمان يضم فرعين إحداهما بأسوان والأخر بالقاهرة لتحقيق التواصل والتفاعل المباشر ولاسيما في المشاكل والاحتياجات الجماهيرية الملحة للتعامل معها أولاً بأول وتلبيتها بالشكل المطلوب مشيرا إلى أن رؤيته المستقبلية تقوم على التنسيق وتوزيع الأدوار مع نواب البرلمان في وضع الأولويات للمطالب الجماهيرية العاجلة علي مائدة الحكومة والوزارات المعنية والعمل علي تحقيقها بجانب أن النواب سيكون لهم دور بارز في قياس نبض الشارع وتحديد المطالب التي ستسهم في تحقيق الرضا والارتياح لدي المواطنين والتعامل السريع. وأكد أهمية دور النواب في توعية المواطنين وحثهم علي المشاركة المجتمعية الجادة في مختلف مجالات العمل التنموي لأن هناك تحديات كبيرة تواجهه في قطاعات البنية الأساسية والإسكان والخدمات الصحية والتعليمية بجانب النظافة والتجميل ودفع عجلة الإستثمارات علي أرض المحافظة للقضاء علي البطالة مع إعطاء الأولوية في التشغيل لشباب أسوان. وأضاف اللواء حجازى أنه بدأ التنسيق مع جامعة أسوان لتنفيذ مبادرة بنك الأفكار والتى تهدف لجمع الأفكار والرؤي من كافة مواطني المحافظة وخاصة الشباب وطلاب الجامعة للمساهمة في إيجاد حلول غير تقليدية للمشاكل التي نعاني منها أو أفكار وإبداعات جديدة ومبتكرة في المجالات المختلفة حيث سيتم إستقبال كل ذلك علي موقع إلكتروني سيتم تصميمه وتنفيذه تحت إشراف أساتذة الجامعة. من جانبهم، أشاد نواب أسوان بلقائهم مع المحافظ والذي شهد التفاهم والتلاقي فى الاتجاهات والأهداف حول كيفية مواجهة تحديات المرحلة القادمة مع طرح رؤيتهم لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لصالح المواطن من خلال العمل بروح الفريق الواحد وإعلاء المصلحة العامة بعرض المشاكل والاحتياجات الملحة لقرى ومدن المحافظة وأيضاً القضايا التى تحتاج لقرارات مركزية على رئيس الوزراء والوزراء المختصين ، خاصة أنه لا يوجد سقفا للمطالب والطموحات الجماهيرية، سواء كانت في حدود الاعتمادات المالية أو في غير حدودها.