تأجيل ثانى جلسات محاكمة المغربى وجرانة لجلسة 19 اكتوبر المقبل

قررت محكمة جنايات الجيزة تاجيل ثانى جلسات محاكمة وزير الاسكان الأسبق احمد المغربى ، وزهير جرانة وزير السياحة السابق ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية خالد محمد مخلوف لجلسة 19 اكتوبر المقبل واستخراج شهادات الرسمية وطلبات الدفاع لإتهامهم بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام والإستيلاء على اراضى الدولة بالغردقة.. بدات الجلسة بايداع المتهمين قفص الاتهام وتبن ارتداء كل من المغربى وجرانه البدلة الزرقاء عقب صدور احكام جنائيةعليهما فى قضايا اخرى واثناء الجلسة وضع جرانة يده على كتف المغربى وتبادل الحديث داخل قفص الاتهام .
وحضر عدد كبير من اهالى المتهمين على رأسهم امير جرانة شقيق وزير السياحة الأسبق وبصحبته عدد كبير من اسرته .
طلب دفاع المتهمين التصريح بإستخراج شهادة رسمية من البورصة المصرية وهيئة سوق المال تفيد عما إذا كان المتهم زهير جرانة يمتلك اسهم فى شركة رويال للإستثمار من عدمة . .كما طلب الدفاع استخراج شهادة بتاريخ بيع هذه الاسهم و شهادة رسمية من هيئة التنمية السياحية تفيد عما اذا كان قد تم اخطار شركة رويال من عدمة بقيام ادارة متابعة تنفيذ المشروعات بعمل معاينة على الأرض الخلفية واعداد تقرير متابعة بشأنها، كما طلب صورة طبق الاصل من المكاتبات المتبادلة بين الهيئة وشركة رويال بشان الارض الخلفية للمشروع رويال ازور وكلوب ازور اعتبارا من عام 2007 حتى 2009 وكذلك شهادة من قرار الرئيس التنتفيذى للهيئة المهندس خالد مخلوف وشهادة رسمية من هيئة التنمية السياحية تفيد عما اذا كانت ادارة التخطيط بالمناطق السياحية بالهيئة قد اصدرت موافقة من عدمه على اعادة طلب التخصيص المقدم من شركة رويال للاستثمار
.وقدمت النيابة العامة تقريرمن الجهاز المركزى للمحاسبات يفيد وجود مخالفات بشركة رويال والتعدى على اراضى الدولة والقيام بالنباء عليها وكذلك قرار الهيئة بإزالة تلك المبانى واسترداد الأرض بالإضافة الى خطاب من الهيئة العامة للإستثمار تؤكد الإتهامات المنسوبة للمتهمين بالإستيلاء على الأراضى محل الإتهام .
تعود احداث الواقعة فى الفترة من 2005 حتى ابريل 2010 قام المتهم الأول بصفته وزير السياحة الأسبق حصل لغيره دون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته بأن وافق بصفته على تخصيص قطعة ارض مملوكة لجهة عمله مساحتها 208 الف متر مربع لشركة رويال للإستثمار والتنمية السياحية وقت ان كان المتهم الثانى يرأس مجلس ادارة الشركة ويساهم فيها بنسبة 42.5 % على خلاف القواعد المقررة .