إدانات فصائلية وحقوقية فلسطينية لاعتقال صحفي في غزة

أدانت فصائل ومنظمات حقوقية فلسطينية، اعتقال أجهزة الأمن في قطاع غزة التي تديرها حركة "حماس" للصحفي أيمن العالول رئيس تحرير وكالة "العرب الآن"، مطالبة بضرورة احترام حرية الرأي والتعبير وفتح كل الآفاق أمام التعبير عن الرأي والنقد البناء.
فمن جهته، أكد "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" أن قوة من جهاز الأمن الداخلي في غزة توجهت مساء أمس الأحد إلى منزل الصحفي العالول (44 عامًا) الكائن في حي الصبرة بمدينة غزة، وصادر أفرادها جهازي حاسوب "لاب توب" بعد أن طلبوا إحضار جميع الأجهزة التي يفتح العالول حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي منها، ومن ثم اقتادته إلى أحد المراكز الأمنية للتحقيق معه وما زال محتجزًا.
وأضاف المركز أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بالقانون، لاسيما المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2003، وحرية النقد مكفولة بموجب القانون والمعايير الدولية وخاصة للسلطة العامة.
وطالب النائب العام في غزة بالتدخل فورًا؛ لمتابعة اعتقال العالول مع الأمن الداخلي وإظهار ملابسات الاعتقال، وإعلانها للرأي العام فورًا، كما طالب الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بضرورة احترام القانون وحرية الرأي والتعبير وحق المواطنين في الخصوصية وحقهم في إجراءات سليمة.
بدوره، طالب "التجمع الإعلامي الديمقراطي" (التابع للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين) الأجهزة الأمنية في غزة بالتراجع عن هذه الخطوة المرفوضة بحق الصحفيين ووقف ملاحقتهم.
وشدد التجمع على أن استمرار الاعتقالات للصحفيين والناشطين على خلفية كتاباتهم تمثل انتهاكًا فاضحًا لحرية العمل الصحفي والإعلامي التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، ويعد منافيًا للمواثيق والأعراف المنظمة لعمل الصحفيين.
ودعا إلى ضمان عمل الصحفيين بحرية وحقهم في الرأي والتعبير وتغطية الأحداث وتوفير الأجواء المناسبة لعملهم.
من جهتها، وصفت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" اعتقال الإعلاميين والناشطين ب"النهج المرفوض".
واعتبرت أن تكرار تجاوزات الأجهزة الأمنية في غزة ضد من يخالفهم الرأي، هو انتهاك واضح لحرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الفلسطيني، ولحالة الاختلاف في وجهات النظر والتعددية في المجتمع الفلسطيني.
وشددت الجبهة على أن سياسة تكميم الأفواه وقمع الحريات هي سياسة عقيمة لا طائل منها، وتعطي نتائج سلبية.