الحكم على نظيف فى قضية الكسب غير المشروع 13 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى سلامة، حجز قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بتحقيق كسب غير مشروع يقدر بحوالي 64 مليون جنيه، للحكم 13 سبتمبر المقبل.
كان المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، أحال أحمد نظيف إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بتحقيق ثروة بشكل غير مشروع بلغت 64 مليون جنيه.
وطالب الجوهري، رئيس الوزراء الأسبق برد المبلغ وتغريمه مبلغًا مماثلًا بما يعادل 128 مليون جنيه، وذلك بعد تحقيقات استغرقت 10 أشهر، أجراها المستشار أحمد عبد اللطيف، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، ناقش خلالها تقارير الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة ومسئولي الجهات التي حصل منها «نظيف» على عقارات.
ودلت التحقيقات على أن «نظيف» استغل سلطات وظيفته وحصل لنفسه وولديه على مكاسب غير مشروعة قدرت بمبلغ 64 مليون جنيه، تمثلت في قطعة أرض وشقة بأبراج «سان ستيفانو»، وأيضا إنشائه مؤسسة تنمية الطفل والمجتمع بالقرية الذكية تحت ستار أنها للنفع العام، في حين أنها تباشر التعليم الخاص، وأجبر «نظيف» الجهات الحكومية على التبرع لهذه المؤسسة بمبالغ وصلت إلى 35 مليون جنيه، بالإضافة إلى الهدايا التي حصل عليها من المؤسسات الصحفية، وتمكينه زوجته وولديه من الحصول على وظائف متميزة، يتقاضون فيها مكافآت بغير مقتضى أو سند.
كما كشفت التحقيقات أن «نظيف» عجز عن إثبات مصدر 5 ملايين جنيه حصل عليها من خلال استغلال سلطات وظيفته.