وزير الإسكان: عصر التربح من الأراضي المدعومة انتهى وسحب الأراضي من المخالفين لشروط القرعة .. والوحدات السكنية لمن يستحق

* لن تذهب أراضى الدولة أو الوحدات السكنية المدعومة إلا لمن يستحق
* مد باب الحجز عدة مرات لا يعني فشل المشروع
* نستحق التقدير لأننا لم نفرط في أراضي الدولة
* ننتظر استقرار الوضع الاقتصادي بعد انتخابات الرئاسة
أكد الدكتور فتحي البرادعي وزير الإسكان، أنه لا توجد لدى الوزارة أي نية لمراجعة أسعار أراضي بيت الوطن المخصصة للمصريين بالخارج، نظرا لكونها أسعار عادلة ومناسبة، إلى جانب منح الوزارة الحاجزين العديد من المزايا من بينها الحق في بناء جراج ودورين متكررين، إلى جانب إمكانية اشتراك 4 أفراد في قطعة واحدة.
وقال البرادعي، إن مد باب الحجز عدة مرات لا يعني عدم نجاح المشروع لأنه تم بناء على طلب المصريين بالخارج، انتظارا لاستقرار الوضع الاقتصادي بعد انتخابات الرئاسة، وانتظارا لقدومهم إلى مصر خلال أجازة الصيف ومعاينتهم الأرض على أرض الواقع.
وأضاف: موقف الوزارة يستحق التقدير لأننا رغم الظرف الاقتصادي الصعب لم نفرط في أراضي الدولة بأقل من قيمتها.
وكانت الوزارة قد طرحت نحو 7 آلاف قطعة بمساحات من 350 الي 800 متر في 24 مارس الماضي بخمس مدن جديدة للمصريين بالخارج بأسبقية الحجز وبأسعار تتراوح من 250 دولاراً للمتر إلى 700 دولار للمتر.
وأكد البرادعى ، أن هناك تعليمات مشددة لجميع المسئولين باتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أى مخالف لشروط القرعة، وسحب الأرض فورا، مؤكدا أن المستفيدين بأراضى القرعة وقعوا على إقرار فى استمارة الحجز منصوص فيه على الالتزام بجميع الشروط الواردة بالإعلان وكراسة الشروط.
وأضاف الوزير: "سبق أن أقر كل الفائزين فى القرعة بأن كل البيانات التى قدموها صحيحة، وفى حالة ثبوت المخالفة يحق لجهاز المدينة إلغاء تخصيص قطعة الأرض، دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار، أو أى إجراء آخر، ويحق لجهاز المدينة سحب الأرض بما عليها من منشآت إن وجدت، دون أى تعويض".
وأكد البرادعى أن عصر التربح من الأراضى المدعومة التى تتيحها الدولة للمستحقين انتهى ولن يعود مرة أخرى، فنحن الآن فى دولة القانون، ولن تذهب أراضى الدولة أو الوحدات السكنية المدعومة إلا لمن يستحق، مشيرا إلى أن هؤلاء الذين احترفوا الحصول على الأراضى والوحدات السكنية المدعومة، تسببوا- سابقا- فى حرمان الكثيرين من الحصول على حقهم الذى يستحقونه، وستقف جميع أجهزة الحكومة ضد هؤلاء بكل حزم، مطالبا الجميع بمساندة هذه الإجراءات التى تعمل على وصول الحق لأصحابه.
وأضاف الوزير: "سيتم التعامل مع هؤلاء طبقا للقانون، وتنفيذا للإقرارات التى وقعوها عند طلب الاشتراك فى القرعة، فالوزارة عندما تطرح الوحدات السكنية لمحدودى الدخل، أو قطع الأراضى لمتوسطى الدخل، تقدم الدعم لهاتين الشريحتين المستهدفتين، ولن يتم السماح لأىّ من كان بالمتاجرة والتربح على حساب الكثيرين من الفئات المستحقة التى تندرج تحت شريحتى محدودى ومتوسطى الدخل".