الإسكان : قصر قبول طلبات حجز مشروع المليون وحدة سكنية للحاصلين على كعب الطلب

أعلنت وزارة الإسكان عن فتح باب حجز وحدات مشروع المليون وحدة، مرة أخرى خلال العام الجاري، وقصر قبول طلبات الحجز على المالكين لكعب طلب من الوزارة مسبقاً، خلال الفترة الأولى للتقدم بالطلبات، والتي انتهت في 25 أغسطس 2011.
أكدت الوزارة على رفضها قبول طلبات وحدات سكنية جديدة، بعد انقضاء فترة الحجز في 25 أغسطس 2011، وإعادة فتح باب الحجز من جديد، من خلال تقديم المواطنين لكعب الطلب الحاصلين عليه مسبقاً.
أرجع د. محمد فتحي البرادعي، وزير الإسكان، قرار إعادة حجز الوحدات وفقاً لكعب الطلب، لتقدم العديد من المواطنين عدد كبير من الطلبات بأكثر من مدينة جديدة، إضافة لعدم اعتماد شروط قانون الإسكان الاجتماعي حتى الآن.
أوضح أنه تم تسجيل كافة الطلبات المقدمة بالمرحلة الأولى، ولم يتم إهمالها وفقاً لما تردد مؤخراً، كما سيتم الحجز وفقا للشروط الجديدة التي أعدتها الوزارة، والمتمثلة في مشاركة الدولة للمواطن في الوحدة، وعدم تمكينه من بيعها إلا بعد الرجوع لوزارة الإسكان، ورد حق الدولة في قيمة الدعم، فيما يتم توريث الوحدة بشكل طبيعي.
أشار البرادعي لتقسيم مشروع الإسكان الاجتماعي لشقين الأول "شريحة الدعم" والمقدمة لمحدودي الدخل عبر مشروع الإسكان الاجتماعي، الهادف لإنشاء مليون وحدة سكينة، بواقع 200 ألف وحدة سنوياً، ويسدد المواطن 2000 جنيه كمقدم و175 جنيه إيجار شهري بغرض التملك.. أما الشق الثاني فهو "شريحة المساندة" لمتوسطي الدخل، من خلال طرح الوزارة لأراضي القرعة بمساحة تتراوح بين 200 إلى 300 متر، لافتاً لاستهداف طرح 250 ألف قطعة أرض خلال الفترة من 2012 - 2017.
أشاد البرادعي بالإقبال على قرعة الأراضي الأولى، البالغة قرابة 6518 قطعة، وتقدم لها 155 ألف مواطن، وصل حجم الأموال المودعة في بنك التعمير والإسكان لحجزها إلى 1.55 مليار جنيه، فيما بلغ حجم الإقبال على القرعة الثانية لطرح 8 آلاف قطعة أرض، 76 ألف طلب، سددوا بالفعل قيمة التعاقد البالغة 10 آلاف جنيه في بنك التعمير والإسكان، مشدداً على استرداد من لا يصيبهم الدور في القرعة، لكافة أموالهم المدفوعة مضاف لها قيمة الفائدة البنكية عليها.