في مقال له بصحيفة الجارديان البريطانية، فضح الصحفي جان دوندار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث كشف عن السبب الرئيسي في سجنه هو أنه كشف حقيقة تورط النظام التركي في نقل السلاح إلى الجماعات الجهادية المتواجدة في سوريا عبر الحدود التركية. القصة تعود إلى بداية عام 2014، هكذا بدأ الكاتب التركي مقاله، حيث توقفت شاحنة تتبع جهاز الاستخبارات التركية على الحدود مع سوريا، ليقوم مجموعة من حرس الحدود التركي بتفتيشها، ليجدوا بداخلها صناديق من الأدوية كانت فقط للتغطية على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر كانت متواجدة بالداخل. صراع السلطة وأضاف الكاتب، والذي كان يشغل منصب رئيس تحرير صحيفة "جمهوريت" التركية، أنه في تلك اللحظة تجلى الصراع بين طرفي الصراع على الحكم، في إشارة إلى الجيش والنظام الحاكم الذي يقوده حزب العدالة والتنمية الحاكم. واستطرد دوندار "بقت الشاحنة لفترة قبل أن تصدر الأوامر بالسماح لها بالمرور إلى الأراضي السورية على اعتبار أنها تحمل مساعدات إنسانية للسوريين، لتصدر بعد ذلك التعليمات بإعفاء القادة العسكريين الذين أوقفوا الشاحنة والقبض عليهم." مأزق أردوغان وعلى الرغم من محاولات النظام التركي التغطية على الحادث، والأقاويل التي ثارت بعده حول الدور الذي يلعبه أردوغان لإشعال الحرب الأهلية في سوريا، إلا أن القضية لم تكن انتهت، حيث حصلت صحيفة "جمهوريت" التركية على لقطات مصورة من الحادثة، رصدت الأسلحة التي نقلتها الشاحنة إلى الأراضي السورية، وقامت بنشرها، بحسب الكاتب. وأضاف "يبدو أن مأزق أردوغان كان كبيرا بالفعل، حيث لم يستطع أن يشكك في مصداقية الرواية، ليتجه بدلا من ذلك نحو تهديد ناشر الرواية، والذي هو أنا، حيث قال في حديث مباشر لأحد القنوات التلفزيونية 'أن كاتب هذا التقرير سوف يدفع ثمنا باهظا لفعلته، ولن أتركه دون عقاب، معتبرا أن لقطات الفيديو التي قمنا بنشرها سرا من أسرار الدولة". أوامر للقضاة وأوضح الكاتب التركي أن الرئيس التركي دعا إلى معاقبته بالسجن المؤبد، متهما إياه بالخيانة والتجسس، موضحا أن القضاة الذين باشروا القضية قد تلقوا أمنياته تلك وكأنها أوامر ليقوموا بتنفيذها حرفيًا. الانتقادات التي طاردت النظام التركي كانت كبيرة للغاية، سواء من جانب المنظمات الحقوقية أو الصحفية، دفعت وزير العدل للرد بقوله "أن كل دولة عليها أن تتعامل مع قضاياها الأمنية بحساسية شديدة"، مستشهدا بالمطاردة الأمريكية لمؤسس موقع "ويكيليكس جوليان أسانج. الإعلام والأمن وهنا قال الكاتب أن مثل هذا الطرح يبدو ضربة جديدة لحرية الصحافة، حيث أعادت إلى الأذهان العديد من التساؤلات التي تصاحب مثل هذه الأحداث في العديد من دول العالم، والتي تدور حول ما إذا كان يحق للجمهور الحصول على المعلومات ما إذا كانت تتعلق بالأمن القومي أم لا، وما إذا كانت التهديدات الأمنية ذريعة لقمع الإعلام. واختتم الكاتب مقاله بالقول "باعتباري محبوس انفراديا باسطنبول بتهمة التجسس، مازلت أبحث عن إجابات لأسئلتي. ولكني في النهاية، أرى أنه لا يوجد أساس منطقى لأن يكون أمن الدولة سببا في جريمة ترتكبها الدولة. ولذلك سوف أدافع عن نفسي بكلمات وينستون تشرشل "لقد وضع قانون الأسرار الرسمية للدولة لحماية الدفاع الوطني ولكن لا ينبغي أن يستخدم لحماية الوزراء الذين لديهم مصلحة شخصية في إخفاء الحقائق".
