محكمة إسرائيلية تخفف عقوبة أولمرت في قضية رشوة إلى السجن 18 شهرا

قضت المحكمة العليا في إسرائيل اليوم الثلاثاء بسجن رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت 18 شهرا مخففة الحكم الذي صدر ضده في قضية رشوة عام 2014 وهو السجن ستة أعوام.
وسيكون أولمرت (70 عاما) الذي شغل منصب رئيس الوزراء من عام 2006 الى 2009 أول رئيس سابق للحكومة في إسرائيل يقضي عقوبة بالسجن وذكرت تقارير على الهواء مباشرة من قاعة المحكمة في القدس أنه سيبدأ تنفيذ العقوبة في 15 فبراير شباط.
وتتصل الاتهامات بالفترة التي كان يتولى فيها منصب رئيس بلدية القدس من عام 1992 الى 2003 الى جانب صفقات عقارية بالمدينة.
وأنهت الإدانة تكهنات بعودة أولمرت للحياة السياسية. وينسب الفضل إلى رئيس الوزراء السابق في العمل على التوصل لتسوية للسلام مع الفلسطينيين إلى أن أجبرته فضيحة كسب غير مشروع على الاستقالة.
ولم يعد لحزب كديما الذي كان يرأسه أولمرت تمثيل في البرلمان.
ونفى أولمرت أي تجاوز من جانبه في صفقة عقارية كبرى أدت إلى بناء أبراج هولي لاند السكنية الضخمة التي يعتبرها كثيرون من أسوأ المناظر القبيحة في القدس.
وقال أولمرت للصحفيين بعد صدور قرار المحكمة العليا "زال هم كبير كان يجثم على صدري بقرار المحكمة تبرئتي من التهمة الرئيسية في قضية هولي لاند."
وأضاف أولمرت الذي بدا مرتاحا "لم تعرض علي رشوة قط ولم أتلق رشوة على الإطلاق.. لكنني أحترم حكم قضاة المحكمة العليا."
وأدانت محكمة في تل أبيب أولمرت في مارس آذار 2014 بتهمتي رشوة إذ خلصت إلى أنه تلقى مبلغ 500 ألف شيقل من مطوري مشروع هولي لاند و60 ألف شيقل في صفقة عقارية أخرى.
وصدر حكم السجن لمدة ستة أعوام عن المحكمة الأقل درجة لكن جرى تعليقه لحين النظر في الاستئناف.
وقالت لجنة مكونة من خمسة أعضاء في المحكمة العليا إنه لم يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن أولمرت طلب مبلغ 500 ألف شيقل من مطور عقاري لمساعدة شقيقه على سداد ديونه. وأيدت المحكمة إدانته بقبول المبلغ الأصغر.
وبدأ أولمرت الذي عمل محاميا العمل السياسي في السبعينيات من القرن العشرين كنائب تصدى للجريمة المنظمة في إسرائيل. وبعد توليه رئاسة الوزراء شن حربا على المسلحين في لبنان عام 2006 وقطاع غزة عام 2008.
وحقق أولمرت تقدما كبيرا في محادثات مع الفلسطينيين استهدفت تحقيق الأمن ضمن اتفاق سلام نهائي كما عرض انسحاب إسرائيل من أجزاء من أراضي الضفة الغربية المحتلة. لكن لم يتم التوصل لاتفاق.
ومن المتوقع أن ينفذ أولمرت الحكم الصادر بحقه بمعزل عن السجناء الآخرين وفي نفس السجن الذي يقبع فيه الرئيس الإسرائيلي السابق موشي قصاب. وأدين قصاب بتهم اغتصاب في 2010 وحكم عليه بالسجن سبعة أعوام.