مجلس الوزراء الفلسطيني يرحب باقتراح الفصائل لحل أزمة معبر رفح

رحب مجلس الوزراء الفلطسينى برئاسة الدكتور رامى الحمد رئيس الوزراء بالاقتراح الذي تقدمت به الفصائل الفلسطينية لحل أزمة معبر رفح والتي أشارت إلى أن حل قضية المعبر يكمن أولا بالتوافق الوطني الفلسطيني وفتحه بصورة دائمة من خلال الاتفاق على إدارته وتحييده عن التجاذبات السياسية وضرورة تولي حكومة الوفاق الوطني المسئولية عن المعبر.
وقرر المجلس فى اجتماعه الاسبوعى اليوم "الثلاثاء" تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير المالية والتخطيط ورئيس الهيئة العامة للشئون المدنية ووكيل وزارة الداخلية لدراسة الأفكار المقترحة وبحثها مع كافة الأطراف بما يؤدي إلى حل جذري لمعبر رفح وفتحه أمام حركة المسافرين والبضائع مما يشكل مدخلا لمعالجة كافة القضايا العالقة ويخلق أجواء ومناخات إيجابية مناسبة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.
وحذر مجلس الوزراء، فى بيانه عقب انتهاء الاجتماع، من المخططات الإسرائيلية لبناء أكثر من 55 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، من بينها بناء 8372 وحدة استيطانية في المنطقة المسماة (E1) شرق القدس والتي تهدف إلى عزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وتقطيع أوصال الضفة الغربية للحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا والقضاء نهائيا على مشروع حل الدولتين.
وندد المجلس بالإعدامات اليومية التي ترتكبها سلطات الاحتلال، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بكافة هيئاتها تتحمل مسؤولية استباحة الدم الفلسطيني وذلك بالصمت تجاه جرائم القتل المتعمد ضد أبناء الشعب الأعزل واحتجاز جثامين الشهداء وتجميدها لإخفاء معالم جرائم الإعدام ومنع توثيقها وفي انتهاك لكرامة الشهداء ولكافة الأعراف والمواثيق.
كما تم إطلاع رؤساء الكتل البرلمانية على الموازنة العامة والتوافق معهم على عرضها على اللجنة المالية الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني.
وتوجه المجلس بالتهاني لأبناء الشعب الفلسطينى في الوطن والشتات بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، مؤكدا على أن شعبنا الذي سطر على أرض فلسطين وفي مخيمات اللجوء والشتات رواية الكفاح المتواصل وأعظم حكايات الصمود والتضحية يحيي هذه الذكرى الخالدة ليؤكد على استمرار مسيرة النضال الفلسطيني والكفاح الوطني لإنجاز حقوق شعبنا المشروعة وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس.