من المنتظر أن يبدأ في ألمانيا اعتبارا من يناير المقبل، تطبيق تخصيص كوتة نسائية بنسبة 30% داخل مجالس الإشراف والمراقبة على كبرى الشركات الألمانية. وذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء أنه على الرغم من اقتراب العمل بهذا الإجراء إلا أن العديد من الشركات لا تعتزم تعيين نساء داخل مجالس إداراتها في العام المقبل مشيرة إلى أن بورش وإي أون للطاقة ومصرف كومرتس بنك ومجموعة تيسن كروب للصلب من بين هذه الشركات. وكانت شركة بايرسدورف للكيماويات أعلنت اعتزامها تعيين امرأة واحدة على الأقل في مجلس إدارتها في موعد أقصاه 2017، فيما تتواجد امرأة بالفعل في مجلس إدارة شركة باسف عملاق الكيماويات. وأضافت الصحيفة أن نسبة التمثيل النسائي في المستويات القيادية الأدنى بلغت 4ر9% في بايرسدورف و8ر11% في باسف التي رفضت تحديد ما إذا كانت سترفع هذه النسبة في .2016 ويلزم قانون المساواة في المشاركة في الوظائف القيادية 101 شركة ممثلة في البورصة بألا تقل نسبة التمثيل النسائي عن 30% في التعيينات الجديدة داخل مجالس إداراتها ومجالس الإشراف عليها وفي حال عدم توافر نساء لاستكمال هذه النسبة داخل الوظائف القيادية للشركات، فإن القانون ينص على إبقاء هذه الأماكن شاغرة. كما يلزم القانون هذه الشركات ونحو 3500 شركة أخرى بنشر بيان بأهدافها الخاصة بالكوتة النسائية داخل مجالس إداراتها وداخل مجلسين آخرين أدنى منه في القيادة لكنه لا ينص على عقوبات بحق الشركات التي يخلو بيانها من أي أهداف.