قال الدكتور محمد حمدي سالم أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة عين شمس، أن الهدف الرئيس من تطبيق الزراعة التعاقدية وضع أطر مؤسسية وتشريعية وتنظيمة لنظام تداول المنتج الزراعي، وتغيير أسلوب البيع والتداول الحالي والمعتمد على السلاسل الزمنية، منوها إلى أن مزايا الزراعة التعاقدية تضمن تسويق المنتج وتتيح مصادر تمويلية إضافية لصغار المزارعين؛ حيث يمكن استخدام العقود المبرمة في الحصول علي قروض من البنوك وغيرها من المزايا الأخرى للمزاراعين والمصدرين والمنتجين. وحول التجارب الدولية لنظام الزراعة التعاقدية كشف سالم أنه تزيد من فرص نجاح تحسين أسعار المزارعين عندما يكون التطبيق من خلال تجمعات زراعية فعالة مثل الجمعيات الزراعية، وتحمي حقوق المنتجين والمزارعين من تلاعب بعض المسوقين للمنتج، وتتيح حصول المنتج أو المزارع علي دفعات نقدية خلال فترة الزراعة. فيما كشف عبدالرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين أننا كقطاع معني بالمخاطر التي يتعرض لها المجتمع إلا أن دورنا ضعيف جدا في التأمين الزراعي وحماية الفلاحين، وسبقت مصر دول عربية كثيرة ومنها دول المغرب العربي في التأمين الزراعي، وخلال السيول الأخيرة التي تعرضت لها مصر تعرض الكثير من المزارعين إلى خسائر كبيرة بسبب الأمطار مما استدعى الحكومة للتدخل وتعويض المزارعين. وأشار قطب إلى أن قطاع التأمين والمتمثل في الاتحاد المصري للتأمين والذي يضم كل الشركات العاملة في القطاع يتطلع إلى مساندة المزارعين وحمايتهم ضد المخاطر شأنهم شأن القطاعات الأخرى. جاء ذلك خلال مؤتمر المجلس الوطني للتنافسية عن سياسة الزراعة التعاقدية اليوم.