أعلن أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الحكومة قررت السماح لعدد من الكيانات الكبري في مجال تجارة الخضر والفاكهة بالعمل في مصر لأنها تستهدف صغار المزارعين لقدرتهم علي استيعاب الممارسات الزراعية الجيدة في الزراعة وليس المزارع الكبري التي يصعب تغيير أنظمة التركيب المحصولي لها مؤكدا أن الهدف تحقيق المصالحة لجميع الأطراف طبقا لسياسة الربح للجميع. وأشار الوزير إلي أن الحكومة تفاضل حاليا بين عدد من العروض المقدمة من شركات عالمية تعمل في تداول المحاصيل الزراعية وتسويقها محليا تستهدف التوسع فيما يعرف بالزراعة التعاقدية بهدف تحقيق أقصي استفادة لصغار المزارعين والحد من الفاقد في الإنتاج الزراعي بسبب معاملات ما بعد الحصاد والتي تسبب خسائر تصل لأكثر من 20% من الإنتاج. وقال أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في تصريحات صحفية أمس إن وفدا من وزارتي الزراعة والتجارة يقوم حاليا بتقييم مشروع مجموعة "ماكرو" العالمية في فيتنام، مؤكدا أن الزيارة تبحث آليات تطبيق المشروع في مصر لإنشاء أول مراكز لبيع الخضراوات والفاكهة بنظام الجملة تكون نموذجا لتطبيق المعايير المصرية لتداول المحاصيل الغذائية والمتوافقة مع المعايير الدولية. وأشار إلي أن النظام الجديد لتداول المحاصيل الغذائية يستهدف تحقيق القيمة المضافة لتقليل مخاطر الإنتاج التي يتعرض لها صغار المزارعين والذي نقل ملكيتهم عن فدان واحد إلي جانب توافر الايدي العاملة المدربة في هذه المساحات الصغيرة. وأشار أباظة أن الوفد المصري من خبراء الزراعة يسعي للاستفادة من هذه التجربة وإعداد آليات تنفيذية قابلة للتطبيق فيما يتعلق بتقليل الفاقد من الإنتاج الزراعي من خلال توعية المزارعين بأهمية الممارسات الجديدة في الزراعة لتطوير القطاع، لافتا إلي أن تجربة فيتنام في مجال تنمية الثروة السمكية هي إحدي التجارب الناجحة عالميا ويمكن تطبيقها في مصر لزيادة الإنتاج السمكي من خلال استغلال مساحات الأرز في شمال الدلتا بما يحقق أعلي عائد للمزارعين. وأشار الوزير إلي أنه من المتوقع أن تقوم مجموعة شركات "ماكرو" العالمية بتطبيق نظام الزراعة التعاقدية في مصر خلال الصيف المقبل والتي نجحت في تطبيقه في فيتنام بالإضافة إلي الاستفادة من خبرات الوزارة في مجال توعية المزارعين بتطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة لانعكاسها علي زيادة الدخل المتوقع للمزارعين من هذا النظام وتنويع الزراعات لتلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل مخاطر الإنتاج الزراعي. وكشف الوزير عن أن بنك التنمية والائتمان الزراعي سوف يشارك في برنامج تطوير القطاع الزراعي وأنه سيكون طرفا فيما يعرف بالزراعة التعاقدية من خلال تقديم الدعم المالي والمساندة اللازمة للمزارعين، وأن وزارة الزراعة لديها أكثر من طريقة تضمن حقوق المزارع وتحميه، بجانب تفعيل دور الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية الذي سيتولي إعادة تدريب وتأهيل المزارعين. ومن جانبه قال فرانسوا أوليفر العضو المنتدب ل "ماكرو": "قمنا بانجاز دراسة جدوي اقتصادية شاملة لتقييم السوق المصري الذي نعتبره سوقا محوريا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو النموذج الذي نطبقه في جميع أسواق العالم التي نعمل بها. لقد جئنا إلي مصر للمساهمة في وضع معايير جديدة للجودة وإدارة سلاسل التوزيع، حيث يعتمد كل عملائنا من الفنادق، المطاعم، مكاتب الأعمال، المحال الصغيرة والبقالين علي أفضل مستوي ممكن من الجودة". وأثارت الشركة جدلا إعلاميا خلال الأيام القليلة الماضية بسبب ما أثير حول أوضاع إنتاج محاصيل الخضراوات والفاكهة في مصر ومدي مطابقتها للمعايير الدولية، مما دفع الشركة لعقد مؤتمر صحفي مع وزير الزراعة أمس الأول للتأكيد علي أن دراستها لأوضاع السوق تم الاعتماد عليها من خلال ما نشرته الصحف المصرية عن تلوث مياه الري في بعض المجاري المائية في المحافظات.
