أكد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الحكومة تفاضل حاليا بين عدد من العروض المقدمة من شركات عالمية تعمل في تداول المحاصيل الزراعية وتسويقها محليا. وقال الوزير إن المفاضلة الحالية تستهدف التوسع فيما يعرف بالزراعة التعاقدية بهدف تحقيق أقصي استفادة لصغار المزارعين والحد من الفاقد في الانتاج الزراعي بسبب معاملات ما بعد الحصاد, والتي تسبب خسائر تصل لأكثر من20% من الانتاج. وقال إنه من المتوقع بدء العمل بهذا النظام في الصيف المقبل. جاء ذلك في اتصال هاتفي لأمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أمس مع وفد وزارتي الزراعة والتجارة الذي يقوم حاليا بتقييم مشروع مجموعة ماكرو العالمية في فيتنام. وكشف أباظة أن الحكومة قررت السماح لهذه الكيانات بالعمل في مصر لأنها تستهدف صغار المزارعين لقدرتها علي استيعاب الممارسات الزراعية الجيدة في الزراعة في أكثر عمالتها, مشيرا إلي أن المستهدف ليس المزارع الكبري التي يصعب تغيير أنظمة التركيب المحصولي بها, مؤكدا أن الهدف تحقيق المصالح لجميع الأطراف طبقا لسياسة الربح للجميع. ومن جانبه, أكد الدكتور عواد حسين مدير مشروع التنمية الريفية بمنطقة النوبارية في غرب الدلتا ورئيس الوفد المصري المشارك في الاطلاع علي التجربة الفيتنامية في مدينة دالات علي الحدود الفيتنامية الكمبودية أنه من السهل علي المزارع المصري تطبيق نظام الممارسات الزراعية الجيدة لأنه سيحقق له أعلي عائد خاصة في ظل خبراته المتراكمة في هذا المجال. وأكد رئيس الوفد المصري أن هناك التزاما كاملا من المزارعين المصريين بالمعايير الدولية والمحلية لضمان سلامة الأغذية الواردة للسوق المحلية وفي مقدمتها الخضراوات والفواكه, مشيرا إلي أن وجود بعض ضعاف النفوس المخالفين لهذه الاشتراطات لا يؤثر علي قدرة السوق الشرائية, لافتا إلي أن الدولة تضع قوائم لهؤلاء المخالفين لمنعهم من الاستمرار في هذه المخالفات. وأشار عواد إلي أن نموذج الزراعة في منطقة غرب الدلتا في مصر انسب المواقع للبدء في تطبيق نظام الزراعة التعاقدية, موضحا أن وزارة الزراعة تقدم جميع خبراتها للشركات والاستثمارات الأجنبية من أجل تحقيق أفضل جودة ممكنة للمنتج لتلبية الاحتياجات المحلية وانتاج غذاء آمن لكل المصريين. ومن جانبه, أكد ستيفان مورين رئيس قطاع مشتريات ماكرو- مصر تقديره للدور الحيوي الذي تلعبه وزارة الزراعة وهيئاتها في تنمية القطااع الزراعي في مصر.