أكد الدكتور محمد حمدي سالم، أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة في جامعة عين شمس، أن الهدف الرئيسى من تطبيق الزراعة التعاقدية وضع أطر مؤسسية وتشريعية وتنظيمة لنظام تداول المنتج الزراعي، وتغيير أسلوب البيع والتداول الحالي والمعتمد على السلاسل الزمنية. ونوه إلى أن مزايا الزراعة التعاقدية تضمن تسويق المنتج وتتيح مصادر تمويلية إضافية لصغار المزارعين، وأوضح أنه يمكن استخدام العقود المبرمة في الحصول على قروض من البنوك وغيرها من المزايا الأخرى للمزاراعين والمصدرين والمنتجين. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها صباح اليوم الاثنين، خلال ورشة عمل "من أجل إطار قانوني وتشريعي عادل في الزراعة التعاقدية"، والتي نظمتها مؤسسة اقتصاد المعرفة "بشاير" بالتعاون مع المجلس الوطني المصري للتنافسية. وحول التجارب الدولية لنظام الزراعة التعاقدية كشف سالم أنه تزيد من فرص نجاح تحسين أسعار المزارعين عندما يكون التطبيق من خلال تجمعات زراعية فعالة مثل الجمعيات الزراعية، وتحمي حقوق المنتجين والمزارعين من تلاعب بعض المسوقين للمنتج، وتتيح حصول المنتج أو المزارع على دفعات نقدية خلال فترة الزراعة. وقال عبدالرؤف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين: "إننا كقطاع معني بالمخاطر التي يتعرض لها المجتمع إلا أن دورنا ضعيف جدًا في التأمين الزراعي وحماية الفلاحين، وسبقت مصر دول عربية كثيرة ومنها دول المغرب العربي في التأمين الزراعي، وخلال السيول الأخيرة التي تعرضت لها مصر تعرض الكثير من المزارعين إلى خسائر كبيرة بسبب الأمطار مما استدعى الحكومة للتدخل وتعويض المزارعين". وأشار قطب إلى أن قطاع التأمين والمتمثل في الاتحاد المصري للتأمين والذي يضم كل الشركات العاملة في القطاع يتطلع إلى مساندة المزارعين وحمايتهم ضد المخاطر شأنهم شأن القطاعات الأخرى.