مصادر ب «المركزي» ل «صدى البلد»: مصر ملتزمة بسداد أقساط نادي باريس والوديعة القطرية.. واحتياطي النقد الأجنبي لن يتأثر

مصادر بالمركزي ل «صدى البلد»:
مصر ملتزمة بسداد أقساط «نادي باريس» والوديعة القطرية
احتياطات النقد الأجنبي لن تتأثر من وفاء مصر بالتزاماتها
موافقة «التنمية الإفريقي» على قرض 1.5 مليار دولار «ثقة دولية»
كشفت مصادر بالبنك المركزي، عن التزام مصر بسداد التزاماتها الدولية خلال يناير المقبل وهي عبارة عن 700 مليون دولار أقساط لصالح "نادي باريس" ومليارا و100 مليون دولار قسط أخير من الوديعة القطرية، مؤكدين قدرة مصر على السداد ووفائها بالتزاماتها الدولية.
وأكدت المصادر - في تصريحات لموقع "صدى البلد"، أن مصر مستمرة في التفاوص مع البنك الدولي للحصول على 3 مليارات قد تصل إلى 6 مليارات دولار بالإضافة إلى مليارا و500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي، لافتين إلى اتخاذ المفاوضات مراحلة متقدمة نحو الموافقة على دعم مؤسسات التمويل الدولية، وأشاروا إلى أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر في الاقتصاد خلال المرحلة الاخيرة دعمت من موقف مصر الدولي ورفعت من تصنيفها الإئتماني الذي يزيد من فرص حصولها على قروض ميسرة من قبل مؤسسات التمويل الدولية.
وكشفت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى في تصريحات صحفية عن موافقة مجلس إدراة بنك التنمية الإفريقى بالإجماع على منح مصر 500 مليون دولار، تمثل الدفعة الأولى من القرض الذى طلبته الحكومة المصرية لدعم الموازنة بإجمالى 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
ويرى الخبراء أن موافقة بنك التنمية الإفريقي تمثل شهادة ثقة دولية فى الاقتصاد المصرى، مؤكدة أن مجلس إدارة البنك الإفريقى للتنمية أشاد ببرنامج الحكومة للتنمية الاقتصادى على مدار عام كامل.
من جانبه، أكد الباحث المصرفي، أحمد آدم، لموقع صدى البلد، قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها دون أن يتأثر احتياطي النقد الأجنبي، مشيرا إلى المفاوضات المصرية الناجحة مع مؤسسات التمويل الدولية، التي باتت تنظر لمصر نظرة احترام بعد مجموعة من الإجراءات الإصلاحية الجريئة لاقتصادها بما يتوافق مع سياسات المؤسسات الدولية.
وأجلت مصر طرحها سندات دولارية بالسوق العالمية بقيمة مليار و500 مليون دولار خلال ديسمبر الجاري، انتظاراً للظروف المواتية وفقا لتصريحات سامي خلاف مساعد وزير المالية، ورئيس وحدة الدين العام. وأشار خلاف – في تصريحات صحفية - إلى أن السندات قد تطرح في الربع الأول من 2016، في حالة تحسن السوق، وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية، وارتفاع الأسعار نتيجة زيادة معدل مبادلة المخاطر.
وأرجعت مصادر تراجع مصر عن طرح السندات الدولارية خلال ديسمبر الجاري بسبب ارتفاع قيمة الفائدة 580 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بأمريكا، بارتفاع نحو 2.20% مقابل 350 نقطة أساس خلال الطرح الأخير لاجل 10 سنوات.
وتتوالى مساعي حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء لتقليص عجز الموازنة بنسبة 8.9% ليسجل 251 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2015/2016، مقابل 279.4 مليار جنيه للعام المالي الماضي بواقع 11.5%.