حددت محكمة النقض جلسة 14 فبراير لنظر طعن ضابط الأمن المركزى المسجون 15 عاما لاتهامه بقتل الناشطة شيماء الصباغ. وكان المستشار هشام بركات النائب العام قد قرر إحالة ضابط الشرطة في القضية رقم 805 لسنه 2015 للجنايات بتهمة إطلاق النار على الناشطة شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الاشتراكي، في 24 يناير الماضي ما أحدث إصابتها التي أودت بحياتها، فضلاً عن إصابة غيرها من المتظاهرين. ووجهت النيابة العامة للضابط المتهم ارتكاب جريمتي الضرب المفضي إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقي المجني عليهم، وقالت النيابة إن الضابط تسبب في فاجعة أصابت أسرة المجني عليها. وتعود الواقعة إلى 24 يناير الماضي حيث كانت هناك تظاهرة قام المشاركون فيها بالتوجه إلى ميدان طلعت حرب وتعامل رجال الأمن المركزي معهم فور وصولهم بالغاز المسيل للدموع، وهو ما أدى إلى وفاة المجني عليها.