"رجال الأعمال"تطالب بحل أزمات الاستثمارات الصينية قبل زيارة رئيس الدولة فى يناير

تعتزم جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور، قبل القمة المقررة أن تجمع الرئيسين، عبد الفتاح السيسي والصينى شي جين بينغ، خلال زيارة الأخير للقاهرة فى يناير المقبل إعداد مذكرة تفصيلية حول أهم الخطوات اللازمة الواجب اتخاذها لتعظيم الاستفادة من تلك الزيارة وجذب مزيد من الاستثمارات الصينية.
وتتضمن المذكرة التعرف على أهم التحديات التي تواجه استثمارات الصين في مصر وعلى رأسها أزمة شركة المطور الصناعى للمنطقة الاقتصادية بغرب خليج السويس "تيدا"، للعمل على حلها فى أقرب وقت ممكن فضلا عن عرض فرص الاستثمار المتاحة أمام الشركات الصينية تمهيدا لعرضها على الوفد المرافق للرئيس بينغ خلال زيارته المرتقبة.
وقال المهندس مجد الدين المنزلاوى، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن حجم الاستثمارات الصينية فى مصر لا يعكس تميز العلاقات الثنائية مع الصين والتى وصلت إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة.
أشار"المنزلاوى" خلال الندوة الموسعة التى نظمتها الجمعية عن العلاقات المصرية الصينية أنه سيتم إعداد مذكرة تفصيلية بأهم التوصيات والمقترحات لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الاصعدة وذلك تمهيدا لعرضها اثناء زيارة الرئيس الصيني للقاهرة فى يناير المقبل.
أوضح أن أولى تلك المقترحات إنشاء "وحدة شراكة مصرية صينية" تحت مظلة الجمعية تتضمن كافة الجهات المعنية بالشأن الصيني من خبراء وأكاديميين فى مجالات الأبحاث والدراسات الاستراتيجية فضلا عن منظمات الأعمال وممثلي مختلف الجهات الحكومية بهدف توحيد الجهود وتحقيق التكامل بين مجتمع الأعمال والدولة في ترجمة سياسات اقتصادية والخروج بنتائج وتوصيات عملية يمكن تحقيقها على أرض الواقع.
وأكد أحمد منير عز الدين رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بالجمعية على أهمية التزام الدولة بتعاقداتها مع المستثمرين على المدى البعيد خاصة فيما يتعلق بمنظومة التشريعات الضريبية والجمركية والسياسات المالية المتعلقة بالاستثمار.
من جانبه أكد مصطفى إبراهيم نائب رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين على أهمية السعي لانهاء أزمة "تيدا" قبل زيارة الرئيس الصينى واحترام تعاقدات الدولة بشأن خضوع الشركات التابعة لتلك المنطقة إلى ضريبة 10% للشركات طبقا لقانون المناطق الحرة.
وأضاف "إبراهيم" إن حجم التبادل التجارى والاستثمارت المشتركة بين مصر والصين لا يرقى إلى المستوى المطلوب.
وأشار أن الوفود السياحية الصينية سنويا 100 مليون سائح ونصيب مصر منها لا يتخطى 50 ألفا فقط، وهو ما يتطلب من الجميع العمل وتوحيد الجهود لحل هذه المشكلات، مشيرا إلى أن الصين تعتزم استثمار نحو تريليون دولار خارج الصين بحلول عام 2020 وأكد على أهمية تهيئة بيئة الاستثمار وتذليل كافة العقبات التي تواجه الشركات الصينية بهدف وضع مصر على الخريطة الاستثمارية الصينية.
وأكد محمد يوسف المدير التنفيذى للجمعية، على أهمية الاستفادة من العلاقات المتميزة بين البلدين فى جذب الاستثمارات الخارجية التى تعتزم الصين ضخها خلال السنوات المقبلة والتى يبلغ نصيب المنطقة العربية منها من 60 إلى 70 مليار دولار والتى تأتى فى إطار تنفيذها لمشروع طريق الحرير، علما بأن الاستثمارات الخارجية الصينية خلال عام 2014 بلغت 116 مليار دولار.
كما تابع يوسف أن الجمعية استقبلت خلال شهر يونيو الماضي بعثة استكشافية صينية من مركز التعاون الاقتصادي الصيني التابع للحزب الشيوعي وتم توقيع بروتوكول تعاون لتشجيع الاستثمارات المشتركة وتبادل المعلومات بين الجانبين.
وكشف مدحت سعيد، الوزير المفوض ومدير إدارة آسيا بالتمثيل التجاري المصري، عن ملامح زيارة الرئيس الصيني للقاهرة، والمقررة خلال شهر يناير المقبل، والتي سيرافقه فيها بعثة مشتريات في قطاعات عدة وأن هذه البعثة تعتزم إجراء تعاقدات بحوالي 60 مليون دولار، كما سيعقد خلال الزيارة معرض للعلوم والتكنولوجيا الصينية في مجالات القطارات فائقة السرعة، والطاقة النووية، والطاقة الجديدة والمتجددة.
وقال مدير إدارة آسيا أن مصر يجب أن تكون على الخريطة الاستثمارية الصينية حيث إن لديهم فائضا استثماريا في قطاعات عديدة منها الأسمنت والحديد والصلب والطاقة، وعلينا إعادة توطين تلك الصناعات في مصر وتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب ومحاولة حل مشاكل الشركات الصينية العاملة في مصر.
كما أضاف أنه خلال زيارة الرئيس السيسي للصين في ديسمبر 2014، تم التوقيع على 26 اتفاقية منها (15) في مجال الطاقة، و(8) في مجال النقل، و(3) في مجال السياحة والاتصالات، كما تم التوقيع على اتفاق إطاري لرفع القدرات الإنتاجية وتشكيل لجنة التنمية والإصلاح لدراسة مجموعة من المشروعات، حيث تم اختيار (15) مشروعا ذوي أولوية لمصر، كما تم الاتفاق على أن يمنح بنك الاستيراد والتصدير الصيني EXIMBANK قروض ميسرة وقروض تجارية لبعض المشروعات منها تجديد شبكة كهرباء مصر والقطار الكهربائي (القطار فائق السرعة).